به گزارش
شستون ، مقام معظم رهبری در مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۲در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور وقت فرموده اند: عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بودن پرداخت عواض دولتی که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، قاچاق یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قانون نحوه اعمال تغزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حسب(حسب مورد) یا انهدام آن را پیش بینی کرده است.
قاچاق پدیده جدی بر سر راه تجارت آزاد است
حجت الاسلام و المسلمین عزیز پور رئیس دادگستری سراوان علاوه بر اثرات سوء اقتصادی قاچاق کالا در کشور ، از قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی یاد نمود و تصریح کرد: امروز پدیده قاچاق علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا از یک سو درآمد های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد خاطر نشان کرد: قاچاق کالا سبب خروج بی حاصل ارز، فرارگسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخل کشور می شود.
رئیس دادگستری ادامه داد: هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز ،حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه برضبط کالا یا ارز طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جریمه نقدی زیر محکوم می گردد.
کالاهای مجاز:جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
کالای مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کل
عزیز پور با بیان اینکه اگر کسی مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری، حمل و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا ، طبق مواد بیست و سه و بیست و چهار قانون مذکورمجازات می شود.
وی در پایان پرونده های قاچاق ارجا شده دراین دادگستری را از سال گذشته تا کنون پنجاه و دو فقره اعلام نمود.
قابل ذکر است،
کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
کالای مجاز مشروط:کالایی که صدور یا ورود آن علاون بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیاز به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
کالای مجاز: کالایی است که صدور و رود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
انتهای پیام/
