به گزارش
شستون؛یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی
خبرگزاری تسنیم در تشریح نتایج سفر اسیتون چوبو، وزیر تجارت، توریسم و سرمایه‌گذاری این کشور به تهران، بر ضرورت احیای مراودات اقتصادی بین دو کشور تأکید کرده و اعلام داشت که سطح تبادلات بین ایران و استرالیا باید به دوران پیش از تحریم‌ها بازگردد.
وی همچنین می‌گوید شرکت‌های استرالیایی نباید به دلیل تجارت به ایران، در صورتی که تحریم یا قانونی را نقض نکرده‌اند، دچار ضرر و زیان شوند.
در ادامه گفتگوی تسنیم با سخنگوی وزارت خارجه استرالیا را می‌خوانید.
تسنیم: چگونه دفتر تجاری استرالیا در ایران تجارت بین دو کشور را تسهیل می‌کند؟ این دفتر چه نقشی در اطمینان از فعالیت بخش بازرگانی استرالیا در ایران ایفاء می‌کند؟
وزارت خارجه استرالیا: دفتر تجاری استرالیا به کارآفرینان و بازرگانان استرالیایی کمک می‌کند که فرصت‌های تجاری را یافته و همچنین پیوند‌های تجاری و سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر را تقویت می‌کند.
دفتر استرالیا بالاخص به شرکت‌های استرالیایی کمک می‌کند تا کسب‌وکار خود را در بازارهای بین‌المللی توسعه دهد؛ بخش آموزش و تربیت استرالیا را در بازارهای بین‌المللی معرفی کرده؛ و کمک‌های دولتی هماهنگ شده برای ارتقاء، جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به
اینجا رجوع کنید.
تسنیم: آیا امکان تأسیس دفتر تجاری ایران در استرالیا وجود دارد؟ و آیا تاکنون مورد مذاکره قرار گرفته است؟
وزارت خارجه استرالیا: جزئیات فعالیت سازمان‌های ایرانی دخیل در ارتقای بازرگانی مربوط به خود دولت ایران است. سفارت ایران در کانبرا هم‌اکنون در ارتقای مراودات تجاری فعال است. همچنین چندین اتاق بازرگانی ایران-استرالیا در سراسر استرالیا وجود دارند.
تسنیم: مبادلات بانکی بین شرکت‌های ایرانی و استرالیایی چگونه انجام خواهند گرفت؟
وزارت خارجه استرالیا: اجرای تمهیدات تجاری و نیز تمام تعهدات مربوطه بر عهده بانک‌ها و شرکت‌ها است. طی این دیدار، «آژانس اعتبار صادرات» استرالیا و «شرکت امور مالی و بیمه صادرات» تفاهم‌نامه‌ای با همتایان ایرانی خود، «صندوق تضمین صادرات ایران»، برای همکاری درباره امور مالی صادراتی امضا کردند. این یادداشت تفاهم نشان داد که هر دو طرف فعالیت مستمری در راستای فراهم کردن مسیرهای مالی و تجاری دارند.
تسنیم: آیا استرالیا برنامه‌ای برای تأسیس بانک در ایران به منظور تسهیل تجارت دو جانبه دارد؟
وزارت خارجه استرالیا: بانک‌های استرالیایی خصوصی هستند و باید این سؤال از آنها پرسیده شود.
تسنیم: حجم تجاری آتی دو کشور چه میزان خواهد بود؟ و آیا جدول زمانی مشخصی برای دستیابی به این هدف وجود دارد؟
وزارت خارجه استرالیا: استرالیا برای روابط تجاری خود چنین اهدافی را تعریف نمی‌کند. همانگونه که آقای چوبو اعلام کردند، ایران در دهه 1990 شریک تجاری اول استرالیا در خاورمیانه بود. علاوه بر این، تجارت دو جانبه بین ایران و استرالیا، اخیرا در سال 2009، بیش از 770 میلیون دلار استرالیا بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که با گذشت زمان نتوانیم حجم تجارت را به این سطوح بازگردانیم.
تسنیم: علاوه بر صادرات، آیا پروژه‌های اقتصادی دیگری برای آینده تعریف شده‌اند؟
وزارت خارجه استرالیا: سرمایه‌گذاری در استرالیا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. با این حال، در زمان دیدار آقای چوبو از ایران، وی یک یادداشت تفاهم با ایران درباره تجارت و سرمایه‌گذاری به امضاء رساند که چارچوبی را برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی و نیز شناسایی بخش‌های مختلف به مانند صنعت کشاورزی و غذا، منابع و انرژی، بهداشت، مدیریت منابع آب و آموزش و تربیت به عنوان حوزه‌های دارای اولویت، ارائه می‌کند.
تسنیم: در حوزه مدیریت آب چه نوع همکاری بین ایران و استرالیا می‌توان انتظار داشت؟ آیا این همکاری‌ها تنها شامل ارائه خدمات است یا می‌تواند شامل تأسیس شعبات شرکت‌های استرالیایی در ایران یا آموزش طرف ایرانی و انتقال دانش مربوطه باشد؟
وزارت خارجه استرالیا: هدف از امضای تفاهم‌نامه مدیریت آب بین دو دولت خلق دانش و همکاری در حوزه مدیریت منابع کمیاب آبی است. این امر می‌تواند شامل موارد زیر باشد: آموزش یا سمینارهای فنی برای ظرفیت‌سازی در میان کارکنان دولت، یا سازمان‌های غیردولتی، یا کارکنان بخش خصوصی؛ تبادل تجربیات در حوزه اصلاحات و مدیریت در بخش آب؛ و تشویق همکاری بین شرکت‌های آب و بین سازمان‌های مربوطه دولتی. در هیأت همراه آقای چوبو چندین شخصیت برتر دولتی و خصوصی در حوزه مدیریت بخش آب حضور داشتند.
تسنیم: آیا استرالیا در تجارت با ایران ملاحظات دولت آمریکا را نیز مد نظر دارد؟ بالاخص، آیا طرف استرالیایی و شرکت‌های این کشور نگران این هستند که همکاری با ایران با انتقاد یا حتی تنبیه آمریکا مواجه خواهد شد؟
وزارت خارجه استرالیا: خود شرکت‌ها هستند که باید چشم‌انداز تحریم‌های بین‌المللی را درک کرده و تصمیم‌های تجاری را بر اساس محاسبه سود-هزینه و یا ریسک-پاداش، شامل ملاحظات اعتباری، انجام دهند. شرکت‌های استرالیایی نباید تا زمانی که هیچ تحریم یا قانونی را نقض نکرده‌اند، با ضرر و زیان مواجه شوند.
منبع: تسنیم
