احمد رضا طاهری استادیار علوم سیاسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان در گفت و گو با
شستون در خصوص شفاف سازی اموال وزرای پیشنهادی دولت اظهار داشت: مردم یا دستگاه های مربوطه باید بدانند که وزیران قبل و بعد از مقام وزارت دارای چقدر ثروت می باشند و برخی از کارشناسان این روش را یکی از مهمترین راه های جلوگیری از فساد اقتصادی می دانند.
وی خاطر نشان کرد: آنهایی که معتقد هستند که شفاف سازی اموال وزرا باید صورت گیرد نیت و قصدشان این است که جلوی فساد گرفته شود و بنابراین از یک نظر می توان گفت که نظارت بر اموال وزرا نوعی شفاف سازی محسوب می شود حال اینکه آیا واقعا این روش کارساز بوده است یا خیر بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان تصریح کرد: از آنجای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند مفهوم تاثیر رای اعتماد نمایندگان در تعیین وزرا تاثیر غیر مستقیم رای اعتماد مردم در انتخاب یا انتصاب وزراء است.
وی در ادامه با توجه به اصل 142 قانون اساسی مبنی بر اینکه دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اذعان داشت: بر همین اساس قاعدتا لیست اموال مسئولین به قوه قضاییه اعلام می شود و این قوه نیز در پایان خدمت مسئولین، به اموال آنان رسیدگی می کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد.
طاهری در پایان در خصوص اینکه چرا برخی وزرا از اعلام اموال خودشون واهمه دارند، گفت: در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و دو دیدگاه متفاوت مطرح است مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند که عدم شفاف سازی اموال نشان دهنده ترس وزرا است و احتمالاً برخی از وزرا ثروت افسانه ای دارند و حاضر نیستند واقعیت را اعلام کنند و در مقابل برخی مخالف این چنین شفاف سازی هستند و معتقدند که دستگاه های مربوطه به این افراد از ابتدا اطمینان ندارند و در هر حال این عمل را نوعی توهین تلقی می کنند و دسته دوم معتقدند که دستگاه های نظارتی می توانند بر فعالیت وزرا نظارت داشته باشند و در صورتیکه وزرا خلافی مرتکب شوند آنها را بررسی کنند.
انتهای پیام/1675
