به گزارش
شستون به نقل از د انا؛ سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی توس، با انتقاد از تعلل قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی حسین فریدون اظهار داشت: به عقیده من، دولت در ماجرای پرونده برادر رئیس‌جمهور مقصر نیست؛ بلکه باید از دادستان و معاون اول قوه قضائیه پرسید که نمود واقعی فرمایش اخیر آقای اژه‌ای مبنی بر بی‌اهمیت بودن روابط و رانت متهمان اقتصادی برای دستگاه قضا، دقیقاً چگونه بوده است؟
وی افزود: طبق گزارش‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از بزرگ‌ترین متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی با فشار برادر رئیس‌جمهور توانسته وارد دستگاه گردش مالی بانکی شود و اختلاس بزرگ خود را انجام بدهد. در این شرایط، ریاست سازمان بازرسی باید مستندات خود را به دستگاه قضا ارائه دهد و این قوه هم مطابق وظیفه قانونی خود باید حقوق مردم را باز پس گرفته و با متهمان و سفارش کنندگان متهمان برخورد کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی توقف روند رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت دولت در مسیر اجرای عدالت سنگ‌اندازی می‌کند؛ چراکه اساساً آقای فریدون تحت تعقیب قرار نگرفته و علی‌ر‌غم وارد بودن اتهاماتی که مطرح‌شده است، هنوز واکنش درخوری از جانب دستگاه قضا صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بروید از دادستان محترم کل کشور بپرسید که دلیل این انفعال و سکوت معنادار چیست؟ اگر اتهام اعمال فشار توسط برادر رئیس‌جمهور مستند است، مقامات قضایی باید بدون در نظر گرفتن ارتباطات وی با برخی مسئولان، عدالت را اجرا کنند اما اگر این اتهام تنها تهمتی از ناحیه برخی رسانه‌هاست، بازهم این وظیفه قوه قضائیه است که با تهمت زنندگان و ناشران اکاذیب برخورد کنند اما متأسفانه در انفعالی عجیب، دستگاه قضا نه به اتهامات آقای فریدون رسیدگی می‌کند و نه تهمت بودن یا نبودن این اتهامات را مشخص می‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی با اعلام رضایت از ابلاغ آئین‌نامه رسیدگی به حقوق‌های مدیران دولتی و غیردولتی گفت: اگرچه همیشه قانون دانان قانون‌شکنی هستند که از هر کلمه یک طرح یا لایحه برای سوءبرداشت‌های خود استفاده می‌کنند اما به‌هرحال دوستان ما تلاش کرده‌اند تا مشکلات حقوقی این طرح را تا حد امکان رفع و امکان سوءاستفاده را کم کنند.
وی تصریح کرد: بااین‌حال، برخی وزرا همچون آقای زنگنه ادعا کرده‌اند که حقوق ماهیانه‌شان به ده میلیون کاهش یافته و حتی کمتر هم می‌شود و این عدد خاطر افراد زیادی را راحت کرد. باید به سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد که آسوده‌خاطر نباشید؛ چراکه حقوق ماهیانه با دریافتی واقعی تفاوت دارد و گاه خانه‌سازمانی ای که به یک مدیر اعطا می‌شود، فرد خانه خود را اجاره می‌دهد و از اجاره بهاء برای کمک به نرخ درآمدی خود استفاده می‌کند و با این وضع، اگرچه حقوق آن مدیر کاهش ظاهری پیداکرده اما در عمل تسهیلات و امتیازات سازمانی، کاهش نرخ حقوق ماهیانه را کاملاً جبران می‌کند.
انتهای پیام/
