پایگاه خبری تحلیلی شستون 23 فروردين 1401 ساعت 12:48 http://shastoon.ir/interview/25198/الزام-دستگاه-ها-استفاده-درگاه-ملی-مجوزها-حذف-امضاهای-طلایی-روند-مجوزدهی-باید-به-صورت-هوشمند-باشد -------------------------------------------------- در گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ عنوان : الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزها، برای حذف امضاهای طلایی/ روند مجوزدهی باید به‌صورت هوشمند باشد -------------------------------------------------- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم حذف امضاهای طلایی گفت: روند مجوزدهی باید به‌صورت هوشمند باشد و همه دستگاه‌های اجرایی باید به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور بدون مجوزها الزام شوند. متن : به گزارش شستون؛ حامد مجیری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛درباره لزوم استفاده یکپارچه از درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: قانون باید منفعت دستگاه ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف سازی روند مجوزدهی خود بپردازند و در این صورت است که دستگاه ها تشویق می شوند با این قانون همراهی کنند. بزرگ ترین موانع کسب وکارهای دانش بنیان مجیری خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه کسب وکارهای دانش بنیان قواعد و مقررات دست وپاگیر است؛ بنابراین باید به تسهیل اخذ مجوزها و رفع دیگر موانع بپردازیم. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی قوانین زائد از بین می روند و اخذ مجوز نیز راحت تر می شود. به این ترتیب، می توانیم شاهد افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و توسعه کسب وکارهای موجود باشیم. تمامی این موارد در راستای عملیاتی کردن شعار سال مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خواهد بود. وی در مورد برخورداری مدیران دستگاه ها از امضاهای طلایی و عدم تمایل برخی از آنها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: ضمانت های اجرای قانون الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باید هوشمند شوند. قانون نیز باید منفعت دستگاه ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف سازی روند مجوزدهی خود بپردازند. در این صورت است که دستگاه ها با این قانون همراهی خواهند کرد. استفاده از ضمانت های اجرایی هوشمند برای الزام دستگاه ها به اجرای قانون صدور مجوزها وی ادامه داد: برخورد چکشی را در این زمینه مؤثر نمی دانم، دلیلش این است که در کشور ما معمولاً از برخوردهای این چنینی اجتناب می شود. به طور مثال، اگر فلان وزارتخانه به اجرای این قانون تن ندهد و به درگاه نپیوندد، بعید به نظر می رسد که قوه قضائیه یا وزارت اقتصاد که متولی اجرای قانون موردبحث است، اقدامی قانونی و قاطع علیه آن وزارتخانه انجام دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد که روش های چکشی ضمانتی برای عدم اجرای قوانین است. اما اگر از ضمانت های اجرایی هوشمند در این زمینه استفاده کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت. این کارشناس اقتصادی افزود: در قانون الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور پیش بینی شده است که اگر دستگاهی شرایط صدور مجوز خود را به صورت شفاف در این درگاه مشخص نکند، ممکن است به تشخیص هیئت مقررات زدایی، مجوزهایش از حالت تأیید محور به اعلام محور تغییر کنند. یا ممکن است وزارت اقتصاد این اختیار را داشته باشد که اگر دستگاه ها تن به استفاده از درگاه موردنظر ندادند، خودش شرایط را مشخص کند. یا پیش بینی شده است که اگر دستگاهی در موعد مشخص شده اقدام به صدور مجوز نکرد، درگاه به صورت اتوماتیک مجوز را صادر کند. اینها ضمانت های اجرایی هوشمندی است که کمک می کند دستگاه ها به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق داده شوند. مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور وی در مورد مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر مردم نمی دانند برای اخذ مجوز باید به چه دستگاه هایی مراجعه کنند. در مرحله بعد نمی دانند که دستگاه ها چه برخوردی با آنها خواهند داشت، آیا برخورد سلیقه ای با آنها خواهد شد یا بر اساس قانون روندها طی می شود. در مرحله بعدی آنها نمی دانند که مجوز طی چه مدت زمانی برایشان صادر می شود. درگاه ملی مجوزهای کشور باعث می شود که مردم از سردرگمی در بیایند و بدانند که باید برای دریافت مجوز به کجا مراجعه کنند. همچنین شرایط اخذ مجوز برایشان مشخص است و می دانند که چه مدارکی را باید ارائه دهند. از طرف دیگر برخوردهای سلیقه ای از بین می رود و همه چیز بر اساس قانون پیش می رود. ازآنجائی که در این درگاه همه چیز به صورت آنلاین تحت پایش قرار دارد، روند مجوزدهی شفاف می شود. اگر حقی از مردم ضایع شود، امکان پیگیری آن وجود دارد. حامد مجیری، کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ظاهراً عزم ملی ای برای تسهیل صدور مجوزها در کشور ایجاد شده است. گفتمان سازی ای به وجود آمده، مطالبه گری عمومی در این زمینه دیده می شود و نمایندگان مجلس پیگیر این هستند. همه اینها نویدبخش تغییر شرایط است. به گزارشراه دانا؛ مشکلات فضای کسب وکار در ایران امری مشهود است. به طوری که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این زمینه تصریح کرده است: مراحل پیچیده اخذ مجوزهای کسب وکار دست وپای فعالان اقتصادی را می بندد و مبدأ فرایندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. در راستای حل وفصل مشکلات کشور در زمینه صدور مجوزهای کسب وکار و تسهیل این روند، یک پنجره واحد با نام درگاه ملی مجوزهای کشور تدارک دیده شده و قرار است که تمامی مجوزها از این درگاه صادر شود. این درگاه به شفاف سازی هر چه بیشتر روندهای مجوزدهی منجر می شود و طبیعتاً مقاومت هایی در برابر آن وجود دارد اما به نظر می رسد، ادامه روند فعلی صدور مجوزها امکان پذیر نیست و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است. انتهای پیام/