شستون - ورود احکامی که ماهیت بودجه را ندارند، موجب طولانی شدن روند بررسی جزئیات شده است/افزایش اعتبار ۷۵ میلیارد تومانی به اعتبارات سیستان و بلوچستان

ورود احکامی که ماهیت بودجه را ندارند، موجب طولانی شدن روند بررسی جزئیات شده است/افزایش اعتبار ۷۵ میلیارد تومانی به اعتبارات سیستان و بلوچستان

نماینده مردم ایرانشهر گفت: برخی از ارگان های دولتی و نمایندگان تصوراتشان بر این است که بسیاری از احکام را که ماهیت بودجه ندارد را وارد بودجه کنند که این امر باعث به طولانی شدن روند بررسی جزئیات شده است.

محمد نعیم امینی فرد در گفت و گو با شستون اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در یک فرصت دو هفته ای باید بعد از اینکه کلیات بودجه را مجلس تأیید و سپس به کمیسیون تلفیق ارجاء داده شود، مجدد برای کلیات رأی گیری کند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در دوهفته باید رسیدگی را به اتمام برساند اما این زمان با هماهنگی هیئت رئیسه قابل افزایش است.

نماینده مردم ایرانشهر گفت: بررسی کلیات بودجه در سال جاری با توجه به ناآرامی های رخ داده و آسیب شناسی های صورت گرفته سه هفته به طول انجامید.

امینی فرد اضافه کرد: نمایندگان باید رویکردی داشته باشند که پاسخ مناسبی به مطالبات مردمی داشته باشند به این دلیل در سال جاری با حساسیت بیشتر و با رویکر عدالت محورانه در کمیسیون تلفیق موضوع بررسی شد.

وی یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی لایحه بودجه را رأی نیاوردن کلیات در مجلس و بازگشت به کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد که رسیدگی کلیات چیزی حدود چهار هفته به طول انجامید.

نماینده مردم ایرانشهر با اشاره به اینکه پیشنهادات الحاقی فراوانی نیز از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح می شود، اظهار کرد: بودجه برنامه مالی یک‌ساله پیش بینی شده در ارتباط یا منابع و مصارف است که در عین‌حال برخی از ارگان های دولتی و نمایندگان تصوراتشان بر این است که بسیاری از احکام را که ماهیت بودجه ندارد را وارد بودجه کنند که این امر باعث به طولانی شدن روند بررسی جزئیات شده است.

امینی فرد با بیان اینکه پیش بینی می شود که بررسی جزئیات بودجه سال ۹۷ طی هفته آینده به اتمام رسد، یاد آورد شد: با توجه به پیگیری هایی که در کمسیون تلفیق بودجه انجام شده ۷۵ میلیارد تومان سرجمع به اعتبارات استان به ویژه در حوزه گازرسانی اضافه کرده اند‌.

وی تصریح کرد: توصیه می شود دولت مردان با همفکری نهاد های مردمی و بخش های خصوصی بتوانند تحرکی را برای توسعه اقتصادی در سال آینده فراهم کنند.