به گزارش
شستون؛ از دو ماه پیش تا کنون نرخ رسمی ارز 4200 تومان اعلام شد؛ اما قیمت ارز همچنان تا 10 هزار تومان هم بالا رفت؛ در پی بالا رفتن نرخ غیر رسمی ارز، قیمت برخی از کالاها یک باره و یک شبه افزایش پیدا کرد.
قیمت تلفن همراه یکی از مواردی بود که به صورت کاملاً بی سابقه ای رشد فزاینده ای پیدا کرد تا جایی که خرید گوشی موبایل توسط مردم به شدت پایین آمده و بازار موبایل از تب و تاب خرید و فروش افتاد؛ کسبه پاساژ علاءالدین طی روزهای گذشته در اعتراض به این گرانی قیمت گوشی‌ها، که قدرت خرید را از مردم گرفته، مغازه‌هایشان را بستند.
کسبه نسبت به خرید گوشی با قیمت های چند برابری معترض بودند همین مساله نشان دهنده خرابی این روند از بیخ و بن بود؛ وقتی بازاریان نسبت به قیمت گوشی ها معترض شدند مشخص شد که واردگنندکان در درجه اول گوشی ها را با قیمت های گزاف به بازار ارائه کرده اند و در ادامه فشار آن به مردم وارد شده است.
در ادامه این ماجرا، وزیر ارتباطات، آذری جهرمی در پی این اتفاقات به تلویزیون آمد و توضیحاتی از بازار موبایل و ارز تخصیص‌داده شده به آن داد.
جهرمی گفت: «در روزهای اخیر نوساناتی در قیمت بازار گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای رخ داد که دلیل آن را نوسانات بازار ارز اعلام می کنند. با اجرای طرح ثبت تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه، شفافیتی در این زمینه داریم که قابلیت ردگیری بازار تلفن همراه را دارد.»
آذری جهرمی عقیده دارد که همه واردات به صورت قانونی انجام می‌شود: «از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد بیش از ۵۸۰ میلیون یورو برای ۷ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درخواست ثبت سفارش داشتیم.»
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه از طریق بانک مرکزی برای حدود ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شد، گفت: «گمرک در همین مدت بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو ثبت کرد و این گوشی‌ها وارد بازار شدند. ممکن است در روال تخصیص ارز، افرادی که موفق شدند گوشی‌ها را وارد کشور کنند از این خلاء و فضای روانی تخصیص ندادن ارز به واردکنندگان استفاده کردند و گوشی‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردند با قیمت بیش از آن‌های تلفن همراه داریم که بر اساس شماره سریال هر گوشی اعلام کنیم که این گوشی‌ها برای واردات از ارز مصوب استفاده کرده یا با ارزی غیر از آن وارد بازار کشور شده است.»
برای روشن شدن بیشتر اوضاع، آذری جهرمی فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰تومانی دولتی گوشی وارد کرده بودند، اعلام کرد و البته میزان ارزی که آنها صرف واردات کرده‌اند.
شرکت نودیس پرداز
شرکت هماهنگ پردازش هوشمند
شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار
شرکت ایما همراه
شرکت پارس سام تل قشم
شرکت ارتباط همراه ویژن
شرکت کاریان همراه
شرکت اسپینانس تجارت نیکان
شرکت توسعه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی داتیس امرتات
شرکت بین المللی تجارت یاس جهان
شرکت همراه تجارت بزرگمهر
شرکت ایرانیان قائم همراه
شرکت توسعه ارتباطات هما
شرکت رایان شناس ایرانیان
شرکت مانا تل پارس
شرکت پیشرو الکترونیک فراسو
شرکت پارس سل قشم
شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم
شرکت پرتو تجارت صدر
شرکت اسمارت تکنولوژی قشم
شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار سهامی خاص
شرکت مهندسی نگارسازان پردیس آریا
شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزاد چابهار
شرکت خدماتی پشتیبانی زرین صدف اطلس
شرکت همراه سیستم آترا
شرکت پیشتازان فناوری سیب طلایی
شرکت آیش شبکه
شرکت سریر سرویس
شرکت تحلیل رایانه گستر فردا
شرکت مجتمع صنعتی فورتکس رایانه
شرکت امرداد همراه
شرکت دلتا همراه پردازش شرق
شرکت سورین پخش رایانه
شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه اروند
شرکت دی تل
شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین
شرکت سیب طلایی هوشمند
شرکت فوژان ارتباط قشم
شرکت تحلیل گران هوشمند امید
شرکت مهندسی بازرگانی طنین انداز شهر پاک
نکته جالب این است که سفارش‌های این شرکت‌ها در بازه تاریخی یک فروردین تا ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۷ با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت شده است که برخی از آنها مجوز واردات گوشی همراه را تنها چند عفته قبل از دریافت ارز 4200 تومانی گرفته بودند.
در کنار نام شرکت هایی که نمایندگی شرکت های بزرگ گوشی همراه در ایران هستند، نام شرکت هایی به چشم می خورد که کمتر از دو سال از ثبت این شرکت ها زمان گذشته است؛ شرکت هایی که پایان سال 95 تأسیس شده اند و یک باره با دریافت ارز دولتی به واردکننده گوشی موبایل تبدیل شدند.
با یک جستجوی ساده میان اسامی شرکت ها می توان به ارتباطات آنها پی برد؛ مدیر عامل یک شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دیگری در حال فعالیت است و این اتفاق در میان شرکت ها بارها و بارها تکرار شده است.
بر اساس این گزارش از مجموع ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶ یورویی که با ارز دولتی به این ۴۰ شرکت تخصیص داده شده تا گوشی وارد کنند تاکنون به ارزش ۷۵ میلیون و ۲۸۳هزار و ۸۶۰ یورو گوشی موبایل از گمرک ترخیص شده و هنوز تکلیف مابقی این گوشی ها مشخص نیست.
در چنین شرایطی که عده ای با دریافت ارز دولتی کالاهای خود را به قیمت ارز حاشیه بازار و دو برابری در بازار عرضه می کنند دولت می تواند اسامی شرکت ها و مبالغی که ارز دولتی دریافت کرده اند را منتشر کند.
قطعاً این اتفاق می تواند جلوی سوء استفاده های سایر دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای وارد کردن کالاها را بگیرد.
منبع: دانا
