به گزارش شستون؛ حامد مجیری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره لزوم استفاده یکپارچه از درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: قانون باید منفعت دستگاه‌ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف‌سازی روند مجوزدهی خود بپردازند و در این صورت است که دستگاه‌ها تشویق می‌شوند با این قانون همراهی کنند.
بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکارهای دانش‌بنیان
مجیری خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان قواعد و مقررات دست‌وپاگیر است؛ بنابراین باید به تسهیل اخذ مجوزها و رفع دیگر موانع بپردازیم. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی قوانین زائد از بین می‌روند و اخذ مجوز نیز راحت‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب، می‌توانیم شاهد افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه کسب‌وکارهای موجود باشیم. تمامی این موارد در راستای عملیاتی کردن شعار سال مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین خواهد بود.
وی در مورد برخورداری مدیران دستگاه‌ها از امضاهای طلایی و عدم تمایل برخی از آنها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: ضمانت‌های اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باید هوشمند شوند. قانون نیز باید منفعت دستگاه‌ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف‌سازی روند مجوزدهی خود بپردازند. در این صورت است که دستگاه‌ها با این قانون همراهی خواهند کرد.
استفاده از ضمانت‌های اجرایی هوشمند برای الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون صدور مجوزها
وی ادامه داد: برخورد چکشی را در این زمینه مؤثر نمی‌دانم، دلیلش این است که در کشور ما معمولاً از برخوردهای این‌چنینی اجتناب می‌شود. به طور مثال، اگر فلان وزارتخانه به اجرای این قانون تن ندهد و به درگاه نپیوندد، بعید به نظر می‌رسد که قوه قضائیه یا وزارت اقتصاد که متولی اجرای قانون موردبحث است، اقدامی قانونی و قاطع علیه آن وزارتخانه انجام دهند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که روش‌های چکشی ضمانتی برای عدم اجرای قوانین است. اما اگر از ضمانت‌های اجرایی هوشمند در این زمینه استفاده کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: در قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور پیش‌بینی‌شده است که اگر دستگاهی شرایط صدور مجوز خود را به‌صورت شفاف در این درگاه مشخص نکند، ممکن است به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی، مجوزهایش از حالت تأیید محور به اعلام محور تغییر کنند. یا ممکن است وزارت اقتصاد این اختیار را داشته باشد که اگر دستگاه‌ها تن به استفاده از درگاه موردنظر ندادند، خودش شرایط را مشخص کند. یا پیش‌بینی‌شده است که اگر دستگاهی در موعد مشخص شده اقدام به صدور مجوز نکرد، درگاه به‌صورت اتوماتیک مجوز را صادر کند. اینها ضمانت‌های اجرایی هوشمندی است که کمک می‌کند دستگاه‌ها به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق داده شوند.
مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور
وی در مورد مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر مردم نمی‌دانند برای اخذ مجوز باید به چه دستگاه‌هایی مراجعه کنند. در مرحله بعد نمی‌دانند که دستگاه‌ها چه برخوردی با آنها خواهند داشت، آیا برخورد سلیقه‌ای با آنها خواهد شد یا بر اساس قانون روندها طی می‌شود. در مرحله بعدی آنها نمی‌دانند که مجوز طی چه مدت زمانی برایشان صادر می‌شود. درگاه ملی مجوزهای کشور باعث می‌شود که مردم از سردرگمی در بیایند و بدانند که باید برای دریافت مجوز به کجا مراجعه کنند. همچنین شرایط اخذ مجوز برایشان مشخص است و می‌دانند که چه مدارکی را باید ارائه دهند. از طرف دیگر برخوردهای سلیقه‌ای از بین می‌رود و همه چیز بر اساس قانون پیش می‌رود. ازآنجائی‌که در این درگاه همه چیز به‌صورت آنلاین تحت پایش قرار دارد، روند مجوزدهی شفاف می‌شود. اگر حقی از مردم ضایع شود، امکان پیگیری آن وجود دارد.
حامد مجیری، کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ظاهراً عزم ملی ای برای تسهیل صدور مجوزها در کشور ایجاد شده است. گفتمان‌سازی ای به وجود آمده، مطالبه‌گری عمومی در این زمینه دیده می‌شود و نمایندگان مجلس پیگیر این هستند. همه اینها نویدبخش تغییر شرایط است.
به گزارش راه دانا؛ مشکلات فضای کسب‌وکار در ایران امری مشهود است. به‌طوری‌که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این زمینه تصریح کرده است: مراحل پیچیده اخذ مجوزهای کسب‌وکار دست‌وپای فعالان اقتصادی را می‌بندد و مبدأ فرایندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. در راستای حل‌وفصل مشکلات کشور در زمینه صدور مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل این روند، یک پنجره واحد با نام درگاه ملی مجوزهای کشور تدارک‌دیده‌شده و قرار است که تمامی مجوزها از این درگاه صادر شود. این درگاه به شفاف‌سازی هر چه بیشتر روندهای مجوزدهی منجر می‌شود و طبیعتاً مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد اما به نظر می‌رسد، ادامه روند فعلی صدور مجوزها امکان‌پذیر نیست و اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای پیام/ سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۸
