به گزارش
شستون؛ 2 هفته از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره مدیران نجومی می‌گذرد اما دولت اصلا خیال ندارد 400 مدیر متخلفی را که دریافتی‌های غیرمتعارف داشتند اخراج کند یا دریافتی آنها را به خزانه بازگرداند. اطلاعات جدید نشان می‌دهد وام قرض‌الحسنه به نجومی‌ها هدیه شده بود و مدیران نجومی‌بگیر که تعدادی انگشت‌شمار از آنها از سمت خود برکنار شده‌اند درحالی کماکان مشغول کار هستند که هنوز تکلیف وام‌های کلان با سودهای کم آنها مشخص نیست و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس‌گرفتن حقوق‌های نجومی تأکید شده است، نه وام‌های نجومی. به گزارش تسنیم، یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال‌آفرین بود و ناراحتی مردم را به‌همراه داشت «وام‌های کلان با سودهای پایین» این مدیران است. همزمان با افشای حقوق‌های نجومی، اسناد متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام‌های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. چند ماهی از افشای حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم می‌گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان، هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی‌بگیران اعلام نشده است. البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی‌بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردید وجود دارد و ریشه این تردید هم بازمی‌گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود مدیران نجومی‌بگیر تخلفی نکرده‌اند! بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقا مسؤولیت برخورد با نجومی‌بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده‌اند که با آنها برخورد شود، احتمالاً به‌خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی‌بگیر هنوز سر کار خود هستند و پول‌های کلان دریافتی خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.
ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چراکه هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی‌بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت بازگشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می‌شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی‌بگیر وام‌های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند؟ چرا دولت این وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غیرقانونی پرداخت شده است، یکجا پس نمی‌گیرد؟ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالای 80میلیون تومانی به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمامی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات بدون اینکه بر بازپس‌گیری این وام‌های غیرقانونی به‌صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند، ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
تخلفات عجیب در یک بانک وابسته به دولت
نماینده مردم چالوس و نوشهر روز گذشته درباره تخلفات عجیب بانک سرمایه که وابسته به دولت است، گفت: 90 درصد تسهیلات این بانک فقط به 30 نفر داده شده است. قاسم احمدی‌لاشکی طی تذکری در جلسه علنی دیروز مجلس به کتابی اشاره کرد که بتازگی خوانده است. این کتاب درباره ابعاد فساد در ایران به نقل از موسسه تدبیر اقتصاد است. احمدی‌لاشکی گفت: در این کتاب به فساد بانک‌ها اشاره شده و آمده است که
۶ میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات، ۱۲۳ هزارمیلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات شعبه میدان تجریش، ۴۰۰ هزار دلار اختلاس در بانک تجارت، ۱۲ میلیون دلار برداشت توسط رئیس بانک شعبه پاریس به نفع گروهک فداییان خلق، ۲۸ میلیون درهم اختلاس در یک شرکت متعلق به بانک ملی ایران در دوبی و اختلاس همزمان
۵۰۰ میلیارد تومان در 3 بانک صادرات، سپه و ملت صورت گرفته است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همین مسائل و عدم برخورد با آن باعث شد شهرام جزایری‌ها، خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها سربرآورند. وی سپس به تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی دیروز مجلس اشاره کرد و گفت: امروز مجلس اقدام بزرگی انجام داد چراکه این فساد، حقوق معلمان و فرهنگیان شریف که متاسفانه مورد بی‌توجهی مسؤولان قرار گرفته‌اند را نشانه رفته است. احمدی‌لاشکی یادآور شد: در صندوق ذخیره فرهنگیان که ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد چند هزارمیلیارد از پول آنها گم شده است و در وضعیت بیماری قرار دارد؛ تنها در سال ۹۴ بانک سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است. نماینده مردم چالوس و نوشهر توضیح داد: در 2 سال بانک سرمایه 6 مدیرعامل عوض کرده که شاید سرپوشی بر بروز تخلفات انجام‌شده باشد. یک نفر به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است و ۹۰ درصد تسهیلات تنها به ۳۰ نفر ارائه می‌شود. وی گفت: حال امید است این تحقیق و تفحص در راستای شفاف‌سازی گام بردارد و معتقدیم نباید دارایی معلمان به تاراج رود.
منبع:دانا
