شستون - پرونده توهین معاون رئیس جمهور به مردم سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است/ استفاده از ظرفیت بزرگان طوایف و ریش سفیدان برای حل دعاوی

پرونده توهین معاون رئیس جمهور به مردم سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است/ استفاده از ظرفیت بزرگان طوایف و ریش سفیدان برای حل دعاوی

دادستان کل کشور گفت: پرونده شکایت از مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که توسط دادستان زاهدان پیگیری شده بود در دادسرای تهران این پرونده مطرح شده و در حال رسیدگی است.

به گزارش شستون، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در گفت و گو با عصر هامون در خصوص هجمه ای که بر علیه قوه قضائیه در کشور وجود دارد، افزود: هجمه به قوه قضائیه یک امر طبیعی است.
وی با بیان این که این هجمه ها از طرف دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب صورت می گیرد، ادامه داد: یک کسی خوب از قوه قضائیه می گوید و و یک فردی بد، انتظار ما از همه این است که این موضوعات را به چالش جدی نکشند.

وی در خصوص آخرین اقداماتی که در خصوص حادثه قطار مسیر راه آهن سمنان به مشهد صورت گرفته نیز گفت: از ناحیه دولت، ریاست قوه قضائیه و از ناحیه دادستان کل کشور از مقامات مربوط به این حادثه درخواست شده تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند تا اگر کسی مقصر بوده تحت تعقیب قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: برخورد دو قطار، حادثه ای بسیار ناگوار و دلخراشی بوده است که هنوز هم در این خصوص به نتیجه نرسیده ایم، قرار شد با پزشکی قانونی مرکز هماهنگی لازم صورت بگیرد تا اجسادی که در این حادثه دارای آثاری هستند و از آنان آثاری باقیمانده شناسایی شوند و امیدوارم هرچه زودتر شناسایی و تحویل خانواده هایشان شوند.

این مقام مسئول بیان کرد: در این موضوع مهم شناسایی اجساد است و در این راستا به دادستانی نیز تاکید شده تا اگر پزشکی قانونی دارای نواقصی است از تهران رفع نواقص پیگیری شود.

وی در خصوص اطاله دادرسی در استان با توجه به بافت قومی و قبیله ای که در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسئله طائفه ای بودن استان، امتیازی مثبت و نقطه قابل توجهی است که من درخواست می کنم از ریش سفیدان در استان بهره گیری شود تا در دعاویی که احتیاج نیست که به دادگاه ورود پیدا کند، توسط بزرگان و ریش سفیدان حل شوند.

دادستان کل کشور گفت: بهره گیری از بزرگان طوایف و اقوام مورد درخواست دادستانی کل کشور نیز هست چرا که آنان می توانند به دادگاه ها کمک کنند و در صورتی که نیاز باشد ناچارا دادگاه ورود پیدا کرده و حکم قضائی صادر می کند.

انتهای پیام/