به گزارش
شستون؛ در این میان گروهی از کارشناسان معتقدند اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی دولت مبنی بر افزایش مشاغل طی یک دوره گذشته روند مثبتی را در اقتصاد ایالات متحده نشان می‌دهد، اما در بلند مدت این سیاست‌ها بر همین رویه ادامه نخواهد یافت و می‌تواند عاملی در بروز بیکاری گسترده‌تر از حال حاضر باشد.
اصلی‌ترین دلیل کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده مبهم برنامه افزایش اشتغال دولت ترامپ، افزایش استقراض فدرال رزرو است به این ترتیب که با در نظر گرفتن تغییرات مالیاتی دولت این نهاد به ناچار مجبور به تغییر سیاست‌های پولی خود برای کنترل اقتصاد خواهد شد و تنها راهکار موجود هم استقراض بیشتر است که می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را با چالش جدی مواجه کند.
گری کوهن، مشاور ارشد کاخ سفید و مدیر شورای ملی اقتصاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در این زمینه می‌گوید: شاهد مثال کارشناسان این است که اگرچه میزان نرخ بیکاری آمریکا به 4/4درصد کاهش یافته است، اما روند افزایشی دستمزدها نیز سرعت بیشتری گرفته و تقریبا نسبت به گذشته 5/2 درصد صعود کرده است.
کوهن در ادامه می‌افزاید: اگرچه رویکرد درست است، اما با کمی دقت متوجه خواهیم شد سیاست‌های اجرا‌شده بیشتر در مشاغلی تاثیرگذار بوده که اقتصاد زیاد به آنها نیازی نداشته و نمی‌توان این فرصت‌های شغلی را مبنای رشد اقتصادی در نظر داشت. به عنوان مثال بیشترین فرصت‌های ایجاد شده در بخش مشاغل خدماتی بوده است در حالی که آمریکا برای رسیدن به آنچه رئیس‌جمهور در نظر دارد باید بتواند فرصت شغلی در بخش‌های تولیدی و مولد ایجاد کند.کوهن درباره سیاست‌های کاهش مالیات دونالد ترامپ معتقد است قرار بر این است که با اجرای این برنامه طی دو سال به سه درصد رشد اقتصادی دست یابیم در حالی که حتی در برنامه‌های بلند مدت ده‌ساله این رقم رشد اقتصادی دیده نشده است. در این زمینه نباید فراموش کنیم ترامپ در دوره رقابت‌های انتخاباتی خود بارها تاکید کرده بود اقتصاد آمریکا به یک محرک بزرگ نیاز دارد و در این زمینه باید مالیات‌ها کاهش داشته باشد.
تحریک تقاضا
داگلاس المندورف، یکی از مقام‌های اسبق فدرال رزرو و بودجه کنگره آمریکا درباره طرح یاد شده دونالد ترامپ می‌گوید: یکی از راهکارهای رشد اقتصادی استفاده از اصلاحات مالیاتی است که می‌توان از آن استفاده مناسبی داشت، اما نکته اینجاست که تکمیل کننده این طرح در اقتصاد، تحریک تقاضاست.
المندورف در ادامه تاکید کرد: تضمین اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ در این زمینه در واقع تحریک تقاضاست که به ظاهر شرایط اقتصادی آمریکا می‌تواند آن را ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است البته با در نظر گرفتن اصلاحات مالیاتی که در سال 1986 میلادی توسط رونالد ریگان نیز صورت گرفت، نباید انتظار داشته باشیم مشکلات عمده‌ای در اقتصاد آمریکا ایجاد شود چون تجارب آن دوره توانسته مشکلات بیکاری را در ایالات متحده کنترل کند.
این مقام اسبق فدرال رزرو اضافه کرد: تا اینجای کار به نفع طرح پیشنهادی دولت پیش رفته‌ایم و ظاهرا وضعیت، وخیم نیست، چون هر گونه تغییر مالیاتی می‌تواند به افزایش تقاضا منجر شود در نهایت با مدیریت انقباضی منابع اقتصادی می‌توان آن را کنترل کرد، اما یک نکته اساسی همچنان در این میان وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری به عنوان پاشنه آشیل این برنامه است.
المندروف در ادامه تاکید کرد این سوالی است که دولت باید به آن پاسخ صریح بدهد چون در صورت عملی نشدن کل پروژه از بین خواهد رفت و تنها زیان اقتصادی آن برای ایالات متحده باقی خواهد ماند و آن سوال دقیقا این است که دولت باید پاسخ بدهد که آیا افراد حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور خواهند بود و می‌توانند اشتغال ایجاد کنند؟
براساس برنامه دونالد ترامپ با اجرای برنامه کاهش مالیات‌ها، مالیات شرکت‌ها از 35 درصد فعلی به 15 درصد کاهش خواهد یافت که این کاهش گسترده قرار است موتور اقتصادی آمریکا را به حرکت درآورد.
اما سوال اینجاست که آیا بهتر نبود به جای کاهش کلی مالیات‌ها، مالیات افراد و بخصوص سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دادند تا نتیجه بهتری به دست آورند؟ این در حالی است که ترامپ تصمیم گرفته هفت ردیف مالیاتی را با حداکثر نرخ 6/39 درصد به سه ردیف مالیاتی با حداکثر 35 درصد مالیات کاهش دهد. کاهشی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی به نفع سرمایه‌داران است و در نهایت کارگران از آن منافعی نخواهند داشت.
در این زمینه بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو معتقد است کاهش ردیف‌های مالیاتی در این کشور می‌تواند بهتر از کاهش مالیات‌های موردی یا شخصی باشد.
در صورت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا قطعا بسیاری از برنامه‌های حمایتی برای بی‌خانمان‌ها و تأمین هزینه‌های تأمین اجتماعی دولت با چالشی جدی مواجه خواهد شد که در نهایت می‌تواند تبعات منفی آن اثرات مثبت احتمالی طرح کاهش مالیاتی در اشتغال‌زایی را منفی کند.
در برخی بررسی‌های ارائه شده از سوی کمیته بودجه کاخ سفید آمده است در آینده با در نظر گرفتن برنامه‌های مالیاتی ترامپ، هزینه‌های جاری دولت از3 به 7 تریلیون دلار افزایش خواهد داشت که این افزایش هزینه قطعا به نفع رشد اقتصادی نیست و به تعبیر اقتصاددانان «افزایش هزینه‌های دولت نه عاملی در رشد اقتصادی است بلکه مانعی قابل توجه در این زمینه است.»
یک نکته قابل توجه دیگر در سیاست‌های ترامپ وجود دارد که اقتصاددانان زیاد به آن توجه نکرده‌اند و قطعا در معادلات آتی اقتصاد آمریکا تاثیرگذار خواهد بود که آن هم مربوط به افزایش میانگین سنی آمریکایی‌هاست نکته‌ای که می‌تواند نگرانی قابل توجهی برای تأمین نیروی کار آینده آمریکا در صورت رشد سرمایه‌گذاری شناخته شود.
با فرض این که آمریکا در این طرح موفق شود، باید در نظر داشته باشیم آیا کارگری برای حضور در این مشاغل خواهیم داشت یا خیر. بنابراین بهترین و کم‌هزینه‌ترین برنامه برای آمریکا این است که بتواند در بهره‌وری نیروی کار خود بیشتر سرمایه‌گذاری کند به جای این که مالیات‌ها را کاهش دهد چون این شیوه کم‌هزینه‌تر است. بنابراین، این سیاست دونالد ترامپ در آینده نزدیک برای اقتصاد آمریکا تورم به ارمغان خواهد آورد نه فرصت شغلی.
منبع: دانا
