به گزارش
شستون، به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان؛ قضاوت و دادرسی از روزگار قديم كه به صورت ساده و ابتدايی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جريان داشته و تا به امروز که به صورت نظام پيچيده در آمده است، متناسب با درجه تمدن نوع حكومت و مقتضيات و ملاحظات سياسی، اجتماعی و علمی جوامع تغيير و تحول يافته است؛ به عبارت ديگر پويايی و تحول جز لاينفك و غيرقابل اجتناب هر يك از عناصر و مولفه نظام قضايی است.
فضاوت و داوری گستره‌ای به پهنای تاریخ دارد. قانون‌گرایی از زمان هخامنشیان و زیر نظر پادشاه و با در نظر گرفتن قوانین الهی دین زرتشت انجام می‌گرفته است و در زمان اشکانیان دچار تغییراتی جزئی شد که قانون کلام پادشاه بود و غیرقابل نقد و نقض. همین منوال تا زمان قاجار و پهلوی اول ادامه یافت که در هر حال پادشاه در جایی از قانون قرار داشت با این تفاوت که قوانین تنها دچار تغییراتی کوچک می‌شد.
دوره زمامداری مصدق ( از ارديبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) يكی از بحث‌انگيزترين ادوار تاريخ معاصر ايران است. در يك سال نخست زمامداری مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضايی رخ نداد و مهم‌ترين برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و كمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت.
پس از قيام عمومی 30 تير 1331 مرحله جديدی از زمامداری دكتر مصدق كه ويژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود، آغاز شد كه در برنامه پيشنهادی دولت مصدق ايجاد رفورم و اصلاحات در زمينه‌های مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و قضايی مورد تاكيد قرار گرفت.
تغييرات قضايی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضایی مملكت نبود. لايحه تحول شامل مجموعه‌ای از تغييرات ساختاری و شكلی بود كه متناسب با فضای سياسی آن روز و با هدف دموكراتيك كردن دستگاه قضايی صورت گرفت. در حقيقت تحول نظام قضايی دوره مصدق خارج كردن دستگاه قضايی از حال و هوای حكومت استبدادی رضاخان بود.
سازمان دادگستری شامل تشكيلات قضايی و اداری دادگستری بيش از ساير جنبه‌های نظام قضايی در اين دوره در معرض تغييرات قرار گرفت.
تلاش در جهت تقويت دستگاه قضايی، تأمين استقلال آن، تأمين جايگاه واقعی قوه قضاييه در سازمان حكومت و در رابطه با قوای مقننه و مجريه و افزايش كارآيی دستگاه قضايی از طريق تجديد نظر در قوانين قضايی مهم‌ترين نقاط مثبت اصلاحات قضايی دكتر مصدق بود.
وظايف قوه قضاييه
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
وظایف رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر معظم انقلاب و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است.
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان(بر اساس بند11اصل 110 قانون اساسی)
معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری .
رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
تعیین نماینده در صدا و سیما.
پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران بعد از انقلاب
در اوايل انقلاب به علت عدم شكل‌گيری نظام و نبود قانون اساسی تغييرات چندانی در سيستم قضايی بوجود نيامد. بعد از مدتی كميته انقلاب در دادگستری تشكيل و به شكايات مردم از مسئولان سابق رسيدگی می‌كرد.
در 17 اسفند سال 1357 لايحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصويب شورای انقلاب رسيد كه اختيارات گسترده‌ای از جمله حق انحلال محاكم و مراجع قضايی و ادارات زائد دادگستری و تشكيل مجدد آنها پس از تصفيه را دارا بود.
25 اسفند 1357 طبقه لايحه قانون ديوان عالی كشور و دادسرای آن، دادگاه‌های انتظامی و تجديد نظر منحل و در 15 فروردين 1358 ديوان عالی كشور با تركيب جديدی ايجاد شد.
طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی كل كشور به جای اداره كل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زير نظر قوه قضاييه به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌های اداری تشكيل شد.
به استناد ماده 156 قانون اساسی قوه قضاييه به عنوان يك قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است، در حالی كه در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترين تشكيلات و وزير دادگستری به عنوان عالی‌ترين مدير دستگاه قضايی هدايت و مديريت قوه قضاييه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضاييه جايگاهی در سازمان حكومت نداشت.
در اصل 157 نحوه مديريت كلان قوه قضاييه كه به صورت شورايی به نام شورای عالی قضايی تبيين شده بود. در ساختار جديد اختيارات وزارت دادگستری كاهش يافت و عمده كارهای آن به شورای عالی قضايی انتقال يافت. وزير دادگستری نسبت به امور قضايی و تشكيلاتی قوه قضاييه اشراف و تسلطی نداشت؛ بلكه حكم نماينده قوه قضاييه در جلسه هيئت دولت و مجلس بوده كه از طرح‌ها و لوايح قضايی دفاع كند.
قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمان‌هایی انجام می‌دهد که عبارتند از:
1. دادسراها ودادگاه‌ها
2. دیوان عالی کشور
3. دیوان عدالت اداری
4. سازمان بازرسی کل کشور
5. سازمان قضایی نیروهای مسلح
6. سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
7. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
8. سازمان پزشکی قانونی
صدور فرمان 8 ماده توسط حضرت امام خمینی(ره) در 25 آذر 1361 نقطه عطفی در تحول نظام قضايی پس از انقلاب بود كه در بند اول اين فرمان جاری شدن قوانين شرعی به ويژه در امور قضايی مورد تاكيد واقع شده و در بند 2 رسيدگی به صلاحيت مأموران قضايی و پاكسازی دستگاه قضايی و در بندهای بعدی مصونيت و امنيت قضايی افراد مورد تاكيد قرار گرفت.
انتهای پیام/
