به گزارش
شستون، سید احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانا در خصوص لایحه بودجه سال 97 گفت: لایحه بودجه 1397 حاوی دو نکته اصلاحی و چند نکته مشکل‌ساز است، از هر دو اینها مهمتر ادامه روندهای بحران آفرینی است که از سالهای گذشته شروع شده و در بودجه آتی نیز ادامه یافته است.
وی در بیان مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه سال 97 اظهارداشت: کاهش جمعیت گیرندگان یارانه نقدی به روش گروه های اجتماعی (که در مقابل روش دهک ها، روش بهتری محسوب می شود) یعنی روستاییان و عشایر و شهرهای کوچک، تحت پوشش های نهادها، زنان سرپرست خانوار، بیماری های خاص و امثالهم یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 97 است.
عضو هیات علمی دانشگاه در بیان نقطه قوت دیگر از لایحه بودجه سال97 با اشاره به بیان صریح هزینه ها در بودجه عنوان کرد: تصریح به برخی هزینه‌ها که سال گذشته بیرون بودجه صرف شده بود مانند منابعی که اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی داده شده بود. البته اگر سازوکار مصارف صندوق توسعه نسبت به شرایط اقتصادی کشور، غیرحساس و ایستاست، لازم است دولت و مجلس به جای تمسک همیشگی به اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب، به فکر اصلاح مکانیسم آن در قانون باشند.
خاندوزی در ادامه با اشاره نقاط ضعف لموجود در لایحه بودجه سال 97 نیز بیان کرد: وابستگی بیشتر منابع بودجه عمومی به درآمدهای با منشا نفت نسبت به سال 1396 که مغایر جهت‌گیری مقاومتی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به افزایش سهم استقراض و انتشار اوراق افزود: سال بعد بیش از 30 هزار میلیارد تومان صرفا اصل و سود اوراق گذشته باید بازپرداخت شود. این رقم در سالهای آتی رشد بیشتری خواهد داشت و می تواند دولت فعلی و آتی را غرق سازد. این روند منابع قابل استقراض بخش غیردولتی را نیز کمتر و نرخ سود را بالا نگه خواهد داشت که باز موجب اثر منفی بر سرمایه گذاری خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به رشد منفی بودجه عمرانی در بودجه ادامه داد: رشد منفی بودجه عمرانی (نسبت به قانون 1396) که علامتی برای رشد اقتصادی کمتر و اشتغال کمتر خواهد بود.
خاندوزی همچنین در خصوص بودجه ریزی بر اساس عملکرد استانها گفت: برخلاف ادعای دولت، تمرکززدایی و افزایش سهم استانها و مساله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به نحو واقعی در بودجه سال بعد اتفاق نیفتاده است.
وی در خصوص موضوع اشتغال نیز خاطرنشان کرد: برنامه اصلی دولت در خصوص اشتغال به افزایش قیمت حاملهای انرژی و برداشت فراتر از قانون از صندوق توسعه ملی گره زده شده بود و تجربه نشان داده تکیه صرف بر منابع بانکی، بدون تزریق منابع فوق، چندان اثر بزرگی بر بخش اشتغال نخواهد داشت. کنارگذاشتن برنامه اشتغال فراگیر که در اوایل سال 1396 به تصویب رسیده بود و بازگشت به پول‌پاشی برای روییدن اشتغال، بخش دیگری از نقاط ضعف بودجه محسوب می‌شود. در کشاکش میان سازمان برنامه و بودجه با وزارت کار، به نظر می‌رسد قربانی، سیاستهای اشتغال خواهد بود.
منبع: دانا
