به گزارش
شستون؛ به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان، تهیه اطلاعات و داده های مورد نیاز برای سیاست گذاری در کشور، یکی از اصلی ترین پایه های رشد و تعالی در اقتصاد، اجتماع و سیاست یک جامعه به شمار می رود. آمار یا میانگین داده های موجود در اقسا نقاط یک سرزمین به عنوان نقطه شروع سیاست گذاری ها تلقی می شود.
اصولا در تمام کشورهای دنیا مرکز ملی آمار به عنوان متولی اصلی جمع آوری، پردازش و انتشار آمارهای رسمی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...را بر عهده دارد.
رسمی‌ترین قانونی که سال هاست در مرکز آمار به اجرا در آمده است، مربوط به قانون مصوب سال ۵۳ با نام قانون" احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور"است. این نهاد از تصمیمات شورای عالی آمار که به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور تبعیت می‌کند و در ذیل این شورا، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با همکاری دبیرخانه شورای عالی آمار به بررسی و نهایی سازی موارد کارشناسی می‌پردازند.
مغز متفکر مرکز ملی آمار "شورای عالی آمار" به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه است
در نگاهی مختصر اعضای شورای عالی آمار از چندین وزارتخانه مهم اقتصادی کشور تشکیل می شوند که شامل، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور، معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها.، معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعی، معان وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن، معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران، معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
حال با گذشت از تعاریف اصلی آمار در کشورها به معضلات پیش روی این دستگاه مهم که خوشبختانه به تازگی شاهد رفع یکی از مشکلاتش نیز بوده است، می پردازیم.معضلی با نام موازی کاری که در یک سال گذشته این روند تاحدودی با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
سال گذشته نیز امید علی پارسا رئیس وقت مرکز ملی آمار در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بارها به موازی کاری های پیاپی دستگاه های کشور در انتشار آمار و ارقام مهم انتقاد کرده و خواستار لغو انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی شده بود.
این انتقاد‌ها به قدری ادامه پیدا کرد که در نهایت در تاریخ ۱۰ دی ۹۷ بانک مرکزی اطلاعیه را مبنی بر توقف موقت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی را منتشر کرد.
شورای عالی آمار در تاریخ مذکور پس از برگزاری جلسات مختلف در نهایت با اکثریت آراء دستور توقف انتشار آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی را صادر می کند.
خبرنگار ما نیز برای تشریح موضوع مهم زیان های موازی کاری انتشار آمار در چندین دستگاه کشوری به سراغ یکی از اساتید دانشگاه که در نظام آماری و تهیه آمار سر رشته دارد، رفته است.
مرکز آمار تریبون اول و آخر آمارهای رسمی کشوری/دستگاه ها از انتشار آمار ضعف و خلاء سیستم خود امتناع می کنند
شهرام کمالی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به هزینه های هنگفت تهیه آمار در کشور اشاره کرده و می گوید: سال هاست که تهیه آمار در کشور به عنوان یک نظام با نام نظام آماری کشور در حال انجام عملیات است. اما آیا تاکنون دستگاه های مختلف کشوری، هزینه رسمی مبنی بر مخارج جمع آوری، پردازش و انتشار آمار را اعلام کرده اند؟
او ادامه داد: شیوه‌های آمارگیری ۳ نوع است سرشماری، نمونه گیری، ثبتی مبنا که دنیا به این سمت حرکت کرده است. البته کشور ما سالهاست در تلاش است که به روش سوم دست یابد، اما هنوز تا این حد موفق نشده است.
کمالی بیان کرد: در شیوه ثبتی مبنا نمی‌توانیم تنها از توقع داشته باشیم که خود آمارها را تهیه و بروز رسانی کند، بلکه همه می‌دانند که مراکز و دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال، تامین اجتماعی، بانک مرکزی، شهرداری و وزارتخانه‌های مربوط باید در تهیه و ارائه آمار به مرکز آمار کشور سهیم باشند.
این استاد دانشگاه به آثار زیان بار تهیه و انتشار آمار توسط چندین دستگاه گفت: عموم مردم در جریان هستند که انتشار یک آمار توسط چندین دستگاه منجر به بروز پدیده نا مبارکی با نام، کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. گزارش چند آمار مختلف از یک مولفه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و یا تورم نشان گر ناهماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.
کمالی بیان کرد: تنها چند کشور کاملا ناشناخته در دنیا هستند که آمارهایشان توسط بانک مرکزی و مرکز ملی آمار منتشر می‌شود. این کشورهای عبارتند هندوراس، پاراگوئه، موناکو، الیتره و لیبتی و چند کشور دیگر که متاسفانه به دلیل ناشناخت بودن آن‌ها نامشان در خاطرمان نمانده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم تهیه شده در دستگاه‌ها مختلف بدست می‌آید؟ گفت: توجه داشته باشید نرخ تورم هر خانوار در ماه‌های متوالی، متفاوت است و البته نگاه دستگاه‌ها برای تهیه نرخ تورم نیز کاملا متفاوت است. شاید در یک ماه از سال هزینه حمل و نقل شما بیش از هزینه های دیگر باشد در نتیجه نرخ تورم در بخش حمل و نقل بیشتر احساس خواهد شد. نمی توانیم نرخ تورم تمام جامعه را یکنواخت اعلام کنیم بلکه دهک های مختلف دارای تورم های مختلفی هستند.
او ادامه داد: البته انتشار آمار تورم به دستگاه منتشر کننده نیز باز می گردد، به طور مثال دستگاه‌هایی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... نهاد‌هایی که بخش حاکمیتی و راهبردی دولت‌ها هستند، نگاه گزارش محوری و بهبود شرایط را در پیش گرفته اند، متاسفانه دستگاه‌ها از انتشار آمار ضعف و کاستی‌های خود امتناع می‌کنند و به نوعی واهمه دارند. در صورتی که اگر بتوان بر اساس آمارهای واقعی ضعف جایگاه دستگاه‌ها را مشخص کنیم آن زمان نظام آماری قوی داشته ایم.
کمالی تصریح کرد: قوانین محکم و قابل اثباتی در کشور وجود دارد که مرکز آمار را به طور رسمی مرجع آماری کشور بیان می‌کند، حال تعریف از مرجع رسمی این است که تنها و اولین نهاد منتشر کننده آمار رسمی در کشور باشد. این به معنای قطع روند آمار گیری در نهاد‌ها نیست بلکه به معنای این است که مرکز ملی آمار تریبون اول و آخر اعلام نتایج آمارگیری است.
قوانین رسمی که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرده و از رسمیت مرکز ملی آمار به عنوان مرجع نهایی برای انتشار نرخ‌ها نام می‌برد به تفسیر زیر است:
بارها و بارها این سوال بین اعضای مختلف نهادهای کشوری و دولتی مطرح شده است که چرا با وجود این که ماده 10 قانون احکام دائمی کشور که به عنوان قانونی استوار و همیشگی در کشور، به مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اشاره کرده و تاکید دارد تا دیگر دستگاه ها از موازی کاری دوری کنند اما سال های متوالی این روند با هزینه های اضافی ادامه داشت و سرانجام سال گذشته این روند آن هم به طور موقت متوقف شد.
البته به نظر می رسد هنوز این روند ادامه دارد و جنبه و وجهه خود را از انتشار آمار به طور رسمی به غیررسمی و اظهار نظر مسئولان تغییر داده است!
جواد حسین زاده رئیس مرکز ملی آمار در گفت‌وگو با دیگر رسانه ها در این باره می‌گوید: نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخص کلان و ارزیاب سیاست‌های پولی است، بنابراین مرکز آمار مسئول تهیه و اعلام این نرخ‌ها به شمار می‌رود.
حسین زاده درباره بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور معرفی می‌کند، گفت: صدر این بند می‌گوید که مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار رسمی مرکز آمار است.
وی افزود: نکته‌ای که در این قانون باید توجه شود این است که آمار تخصصی بانک مرکزی چیست؟ مگر غیر از آمارهای پولی، حجم پول، نقدینگی، آمارهای اعتباری، سپرده ها، میزان وام گرفته شده، وضعیت ارزی و تراز پرداخت است.
معاون اقتصاد و محاسبات آمار مدعی شد: تورم، ابزار کنترل سیاست‌های پولی و ارزیاب آن است و ربطی به بانک مرکزی ندارد.
وی افزود: هم اکنون در تمام کشورها، توفیق یا عدم توفیق بانک مرکزی در به آمار تورم وابسته است، یعنی دولت و بانک مرکزی بر نرخ تورم توافق می‌کنند تا در یک تا ۲ سال آینده آن نرخ محقق شود و در غیر این صورت رئیس کل بانک مرکزی برکنار می‌شود.
حسین زاده تصریح کرد: بنابراین کسی که براساس نرخ آمار تورم ارزیابی شود، نمی‌تواند آمار تورم را اعلام کند.
این مقام مسئول در خصوص تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: هر دو برای تولید آمار به یک دستورالعمل پایبند هستیم، اما مساله اصلی این است که پوشش موضوعی و جغرافیایی مرکز آمار بیشتر است.
وی افزود: بانک مرکزی در بحث تورم مناطق روستایی را محاسبه نمی‌کند و تنها ۷۹ شهر را در نظر می‌گیرد. در صورتی که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم مناطق روستایی که الگوی مصرفی متفاوتی نسبت به شهر‌ها دارند را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
حسین زاده حجم نمونه مرکز آمار گسترده را از دیگر تفاوت‌های اعلام آمار بیان کرد و گفت: مرکز آمار به ۳۵۷ منطقه شهری و ۳۶۵ روستا می‌رود در حالی که بانک مرکزی تنها ۷۹ منطقه شهری مراجعه می‌کند.
وی اظهار کرد: برخی مدعی هستند که روش بانک مرکزی تخصصی‌تر است، در حالی که این موضوع صحت ندارد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در همان سال که فرمودند «اختلاف در آمارهای مراکز آماری بلایی بزرگ است، گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می‌شود» گفت: دستگاه‌ها باید دست از موازی کاری بردارند.
فهرست آمار رسمی تهیه و بزودی اعلام می شود
یک منبع آگاه در نظام آماری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مرکز ملی آمار کشور تنها به تهیه و پردازش آمارهای رسمی کشور می پردازد، بیان کرد: در آینده ای نزدیک فهرست چندین قلم آمار رسمی کشور و شرح وظایف دستگاه ها، در قبال تهیه این آمار به شورای عالی آمار ارائه می شود تا مسیر تهیه آمارهای رسمی در کشور هموارتر بشود.
او در پاسخ به این سوال که قانون رسمی آمار کشور که قرار بود تا پایان سال 98 تصویب و اجرایی شود چه زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: این قانون به دولت تقدیم شده است و پس از بررسی این لایحه راهی مجلس شورای اسلامی می شود، عمده تفاوت این قانون مدرن سازی و پیشرفت در تهیه آمارهای کشوری است. در تلاشیم تا در تهیه آمار مسکن و نفوس نیز به سمت ثبتی مبنا حرکت کنیم.
در نهایت باید به این موضوع پرداخت که اعلام آمارها آن هم از زبان چندین دستگاه یا مسئول، جامعه را دچار سردرگمی در نهایت بی اعتمادی به گفته ها می کند، خوشبختانه با اقدام هرچند دیر هنگام شورای عالی آمار مبنی بر توقف انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی، قدمی برای تحقق و اثبات جایگاه اصلی مرکز ملی آمار بود اما باید این امر نیز توسط مسئولان جامه عمل بر تن کند.
مرکز آمار با ضعف ها و خلائ های بسیار زیادی از جمله کمبود نیروی انسانی، عدم هماهنگی دستگاه ها در ارائه آمارها مورد نیاز و ... روبه روست اما در نهایت یک نهاد ملزم به اعلام آمار است چه بسا اظهار نظرهای شخصی مقامات بر مبنای آمارهای تهیه شده در دستگاه هایشان نباید عملکرد این نهاد را زیر سوال و یا بی اهمیت جلوه دهد و در نهایت نگاه بی اعتماد عموم را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
