به گزارش شستون؛ به نقل از خبرگزاری دانا؛ کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از کشمکش‌های بسیار بالاخره با صدور رأی خود درباره شهاب‌الدین عزیزی‌خادم، وی را به مدت ۲ سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم کرد و جریمه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی هم برایش درنظر گرفت.

 

بلافاصله پس از اعلام رسمی این رأی، رئیس معزول فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد و از پیشنهاد استعفای ارائه شده به خودش توسط رئیس کمیته اخلاق خبر داد؛ موضوعی که عزیزی‌خادم معتقد بود به علت نپذیرفتن آن، با این رأی از سوی کمیته اخلاق مواجه شده.

 

در ادامه نیز از سوی وی اعلام شد که علی‌رغم رأی محرومیت کمیته اخلاق، وی واجد شرایط حضور در مجمع عمومی ۱۰ خرداد فدراسیون فوتبال خواهد بود و طبق اساس‌نامه فدراسیون می‌تواند به دفاع از خودش در برابر اعضای مجمع بپردازد؛ سپس اعضا اخراج یا بازگشت وی را به رأی بگذارند.

 

این اعتقاد عزیزی‌خادم قاعدتاً طبق بند ۳ از ماده ۳۷ اساس‌نامه فدراسیون فوتبال بوده؛ جایی که منشور فوتبال ایران صراحتاً این حق را به عضو مورد بحث (رئیس معزول) می‌دهد تا در برابر مجمع به‌عنوان عالی‌ترین رکن قانون‌گذار فدراسیون فوتبال، از خودش در برابر ادله هیأت رئیسه مبنی بر عزل‌اش دفاع نماید.

 

در این بین اما حکم محرومیت ۲ ساله وی از کلیه فعالیت‌های فوتبالی، باعث بروز ابهامات بسیاری در اجازه حضور رئیس معزول فدراسیون شده؛ کما این که هنوز در صلاحیت صدور حکم کمیته اخلاق علیه عزیزی‌خادم طبق نص صریح آئین‌نامه داخلی کمیته اخلاق تردیدهایی جدی وجود دارد که ممکن است کار را به جاهای باریکی هم بکشاند.

 

در ماده ۳ از حوزه اجرایی آئین‌نامه کمیته آمده که این کمیته می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال را مورد بازخواست قرار دهد و درصورت لزوم حکم مناسب صادر کند؛ حال آن که عزیزی‌خادم در حال حاضر هیچ فعالیت رسمی در حوزه فوتبال ندارد. از سوی دیگر طبق بند ۳ ماده ۶۳ اساسنامه مربوط به کمیته اخلاق، این مقررات، اختیارات مجمع عمومی و هیات‌رئیسه فدراسیون درخصوص تعلیق یا اخراج اعضا را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.

 

این خلأ و ابهام قانونی که نظیرش در اساس‌نامه تدوین شده توسط کمیته تدوین مقررات فدراسیون اندک هم نیست، به نوعی حکم کمیته اخلاق را زیر سؤال برده و ممکن است با توجه به اساس‌نامه به عنوان منشور بالادستی، عزیزی‌خادم بتواند طی فرآیندی قانونی در مجمع عمومی حضور پیدا کند و به دفاع از خود بپردازد.

 

نکته مهم دیگر اما در قانونی بودن خودِ کمیته اخلاق نهفته شده؛ طبق اساس‌نامه جدید فدراسیون فوتبال و بر اساس بند ۴ از ماده ۶۲، مجمع فدراسیون باید ارکان قضایی فدراسیون را انتخاب کند. رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیأت رئیسه فدراسیون و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و هیچ یک از آنها نمی‌توانند در سایر بخش‌های فدراسیون عضویت داشته باشند.

 

ضمن این که بند ۶ ماده ۶۲ اساس‌نامه البته در ادامه هم مدعی شده که اگر رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی انجام وظیفه رسمی خود را در طی دوران مسئولیت به صورت دائمی متوقف نمایند، هیئت رئیسه می‌بایست شخص دیگری را جهت انجام وظایف مربوطه تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی جایگزین نماید.

 

با استناد به این مفاد از اساس‌نامه فدراسیون فوتبال؛ اعضای فعلی کمیته اخلاق تنها مصوبه هیأت رئیسه برای فعالیت را دارا هستند و این مصوبه هرگز به تأیید و تصویب اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نرسیده که همین یک مورد، نقض آشکارای اساس‌نامه است و در مراجع بین‌المللی هزینه‌های بسیاری را برای فوتبال ایران خواهد داشت.

 

این امکان هم وجود دارد که اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، فعالیت کمیته اخلاق را دارای مصوبه و حائز اعتبار و قانونی بدانند اما یادمان هست که به فاصله چند روز پیش از نشست عزل موقت عزیزی‌خادم در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ که مهرداد سراجی به مدت یک سال محروم شد، همه اعضا این حکم را به علت عدم مصوبه مجمع غیرقانونی می‌دانستند.

 

یک بام و دو هوای اعضای هیأت رئیسه در حالی ادامه پیدا می‌کند و هر روز هم بر شدت ائتلاف‌های خطرناک در داخل و خارج از آن افزوده می‌شود که ناظرین فیفا و AFC هم در نشست مجمع حضور خواهند داشت و هر گونه قانون‌گریزی و پای‌مال کردن مفاد اساس‌نامه، فوتبال ملی در سال جام جهانی را با بحرانات و تبعات جبران ناپذیری مواجه خواهد ساخت.

 

انتهای پیام/

شستون