شستون - اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تابعی از وفاق نهادهای متولی و مشارکت های مردمی است

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تابعی از وفاق نهادهای متولی و مشارکت های مردمی است

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا گفت: مسئولیت همه دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار و مشارکت های مردمی ماحصل اجرایی اقدامات این نهادها را در ایجاد ثبات در نظام توزیع اقلام معیشتی و واحدهای صنفی است.

به گزارش شستون؛ به نقل از عصرهامون، حجت الاسلام مصطفوی نیا، با اشاره به ضرورت تقدیر از مشارکت مثال زدنی عموم مردم در اجرای مطلوب طرح هدفمندسازی یارانه ها بیان کرد: علیرغم تمامی محرومیت ها و مشکلات اقتصادی موجود در استان، خوشبختانه اجرای طرح در استان بدون چالش خاصی تحقق یافت، لیکن این مسئولیت همه دستگاه های متولی حوزه تنظیم بازار را مضاعف می سازد و در واقع آحاد مردم باید ماحصل اجرایی اقدامات نهادهای متولی را در ایجاد ثبات در نظام توزیع اقلام معیشتی و واحدهای صنفی به شکل محسوس در معیشت خود احساس کنند.

وی افزود: اجرای طرح ساماندهی پرداخت یارانه ها و جراحی اقتصادی با تائید مقامات عالیه نظام صورت پذیرفته و در واقع تداوم برخی از واقعیات انکارناپذیر حوزه قاچاق کالا، احتکار و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، مدیریت کشور را در استمرار این وضعیت نابسامان غیرممکن می ساخت.

وی گفت: لذا در این مقطع کلیه دستگاه های حاکمیتی ذیل منویات مقام معظم رهبری مکلفند تا به دولت کمک کرده و از ایجاد تنش های تصمیم گیری یا شکل گیری بسترهای نارضایتی پیشگیری کنند چرا که فارغ از نگاه های حزبی و جنایی و با توجه به واقعیت موجود کشور در این مقطع، چاره ای جز این تصمیم اقتصادی وجود نداشت.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تورم موجود در سایر کالاهای عمومی در بازار گفت: در حال حاضر دستگاه های مسئول، مجال و فرصت اشتباه در تصمیم گیری های اقتصادی را ندارند، هرچند باید بین دومقوله گرانی و گرانفروشی در بازار تمایز قایل شد، لیکن باید پذیرفت کم فروشی یا فضای چند نرخی کالاهای اساسی یا عرضه برخی از اقلام با قیمت های غیرمتعارف موجبات ناخرسندی عموم شهروندان را فراهم می آورد.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا با تأکید بر ضرورت اعمال نظارت های مضاعف بر بازار افزود: مسامحه در تأمین حقوق اساسی مردم غیرقابل پذیرش است و باتوجه به ضرورت صیانت از سرمایه های اصلی کشور یعنی اعتماد مردمی، باید وفاق عمومی در اجرا و پیگیری نظام مند و برخورد قاطع با متخلفان با جدیت در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرچند بررسی های علمی از سازوکارهای اجرای طرح، آسیب شناسی نحوه فرآیندهای تحقق برنامه و انعکاس راهکارهای پیشنهادی در اجرای مطلوب برنامه ها در مقطع پیش رو به ستاد نیز باید جزء تدابیر استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان اذعان کرد: در کاهش بسترهای نارضایتی در وهله اول نظارت ها، باید از سوی اصناف اعمال شود، چرا که این تشکل همگرایی بیشتری با بدنه بازار دارد و از سوی دیگر می تواند کمبود منابع انسانی تعزیرات حکومتی و صمت را پوشش دهد، هرچند گام نخست در این فرآیند اتخاذ رویه های ارشادی و مبتنی بر تذکر می باشد، لیکن در صورت تداوم تخلف، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای متولی تکلیف دارند تا از ابزار مجازات های قانونی به نحو قاطع بهره برداری کنند.

وی با اشاره تحرکات دشمن در ایجاد نفاق و اغتشاش در کشور خاطرنشان کرد: پس از برخی سوءجریانات و ایجاد اعتراضات عمومی در سنوات گذشته، دشمن به پیامدهای اجتماعی ناشی از طرح گسترده هدفمندسازی یارانه ها بسیاری دلبسته و درصدد بود تا با ایجاد اغتشاشات و محتوای تولیدی در بستر فضای مجازی، برعمق و دامنه این نارضایتی ها بیفزاید، لیکن خوشبختانه با درایت مسئولین نظام، تشریح کارکردهای طرح و حضور میدانی در بازار و میان مردم، بسیاری از این دسیسه ها خنثی شد.

انتهای پیام/ http://asrehamoon.ir/vdci5vazyt1a5y2.cbct.html