پایگاه خبری تحلیلی شستون - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://shastoon.ir/economic Mon, 25 Mar 2019 17:21:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری - تحليلی شستون http://shastoon.ir/ 100 70 fa نقل ونشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری -تحلیلی شستون آزاد است Mon, 25 Mar 2019 17:21:31 GMT اقتصادی 60 حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 516 هزار تومان/ افزایش سایر سطوح ۱۳درصد+۲۶۱هزار تومان+جدول http://shastoon.ir/report/13823/حداقل-حقوق-کارگران-یک-میلیون-516-هزار-تومان-افزایش-سایر-سطوح-۱۳درصد-۲۶۱هزار-جدول به گزارش شستون؛ نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ گرفتند. همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.  به گزارش فارس جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است.  حقوق و مزایای حداقل بگیران حد اقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ریال پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند ۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی  میزان افزایش حقوق  ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰   حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ریال پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال بر اساس این گزارش، حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود. منبع: فارس انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 19 Mar 2019 05:32:13 GMT http://shastoon.ir/report/13823/حداقل-حقوق-کارگران-یک-میلیون-516-هزار-تومان-افزایش-سایر-سطوح-۱۳درصد-۲۶۱هزار-جدول قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند http://shastoon.ir/report/13815/قیمت-بنزین-سال-آینده-افزایش-پیدا-نمی-کند به گزارش شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت افزایش قیمت بنزین در سال آینده، گفت: در سال 97 دولت درباره تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی به ویژه قیمت بنزین لایحه یا برنامه‌ای را به مجلس ارائه نکرد و این موضوع را مسکوت گذاشت. وی با بیان اینکه دولت با سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده نیز مخالفت کرد، ادامه داد: زنگنه در کمیسیون انرژی اعلام کرد که دولت با سهمیه‌بندی بنزین به ویژه اعطای یک لیتر بنزین به افراد در سال آینده مخالف است.   نماینده ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: زمانی که دولت برنامه‌ای برای تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی به مجلس ارائه نکرد، پارلمان نیز در این زمینه تصمیم‌گیری انجام نداد، این درحالی است که دولت می‌توانست از سال 92 با یک شیب ملایم قیمت بنزین را افزایش بدهد.   عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه مردم نیز توان پرداخت افزایش قیمت‌‌ حامل‌های انرژی را ندارند، گفت: قطعاً در سال آینده در حوزه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین افزایش قیمت نخواهیم داشت.   انتهای پیام/     ]]> اقتصادی Mon, 18 Mar 2019 07:22:48 GMT http://shastoon.ir/report/13815/قیمت-بنزین-سال-آینده-افزایش-پیدا-نمی-کند آیا خرید هواپیماهای دست دوم توجیه اقتصادی دارد؟ http://shastoon.ir/report/13813/آیا-خرید-هواپیماهای-دست-دوم-توجیه-اقتصادی به گزارش شستون؛ همزمان با خروج آمریکا از برجام امکان خرید هواپیما‌های نو از بین رفت و همین امر باعث شد که مسئولان صنعت هوایی کشور و مدیران وزارت راه و شهرسازی به فکر چاره‌ای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها و خرید هواپیما برای ناوگان هوایی باشند.   خروج از برجام باعث شد که خرید از بوئینگ و ایرباس کاملا منتفی شود و شرکت‌های هواپیمایی ایران به فکر خرید هواپیما‌های دست دوم بیفتند، اما به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت هوایی، خرید هواپیما‌های دست دوم برای کشور توجیه اقتصادی ندارد و باعث می‌شود که شرکت‌های هوایی متحمل خسارت های  قابل توجهی شوند.   از سویی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که خرید هواپیمای دست دوم با کارکرد پایین و زیر ۱۰ سال به صنعت فرسوده هوانوردی ایران کمک می کند و برخی دیگر نیز بر این باورند که با هزینه سه ایرباس نو، ایران ایر می‌تواند تا ۱۲ فروند ایرباس دست دوم با سن پایین خریداری کند و شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌توانند در بازه زمانی کوتاه قطعات ضروری خود را تأمین کنند.   چندی پیش سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خرید هواپیما‌های دست دوم توجیه اقتصادی ندارد و باعث مشکلات بسیاری در صنعت هواپیمایی کشور می‌شود.   وی افزود: تأمین کمبود‌ها و خرید هواپیما جهت تکمیل ناوگان حمل و نقل هوایی در شرایط کنونی بسیار ضروری است.   افضلی گفت: در شرایط کنونی بخشی از ناوگان فرسوده باید جایگزین شوند منتهی مسئله اصلی این است که آیا هواپیما‌های جدید دست دوم ایمنی و استاندارد کافی برای فعالیت دارند؟ و این هواپیما‌ها تا چه مدت می‌توانند در ناوگان هوایی کشور فعالیت داشته باشند.   عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به مصوبه شورای اقتصادی درباره خرید ۲۸ فروند هواپیما اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال خرید هواپیما‌های دست دوم است حال این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که عمر هواپیما‌های خریداری شده نباید بالا باشد، زیرا این مسئله در آ‌ینده هزینه بسیاری را برای تأمین قطعات و تجهیزات ایجاد می‌کند.   وی بیان کرد: خرید هواپیما‌های جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد و اولویت وزارت راه و شهرسازی باید خرید هواپیما‌های جدید و نو باشد. به طور قطع باید نظارت دقیقی بر روی قرارداد‌های خرید هواپیما‌های جدید صورت گیرد.     به گفته عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور، سال آینده سال بسیار سختی برای صنعت هوایی کشور خواهد بود و ما در یک سال گذشته تلاش بسیار زیادی انجام داده ایم بطوریکه توانسته ایم این صنعت را سرپا نگه داریم.   وی اظهار کرد: کاربران صنعت حمل و نقل هوایی قشر ویژه‌ای از جامعه هستند، ولی این افراد با مشکلات ما آشنا نیستند و همین موضوع کار را برای ما سخت‌تر کرده است.   طی چند روز اخیر موضوع خرید هواپیما‌های دست دوم منتقدان و موافقان بسیاری را پای کار آورده و عده‌ای از آن‌ها اعلام کرده اند که خرید هواپیما‌های دست دوم در چنین شرایطی که اوضاع صنعت حمل و نقل هوایی در رکود است می‌تواند راهگشای این صنعت باشد.   هواپیما‌های خریداری شده باید زیر ۱۰ سال باشند  مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه باید از بهترین شرایط جهت ورود ناوگان هوایی به کشور استفاده کنیم، گفت: نوسازی ناوگان هوایی بسیار ضروری است و ما هم اکنون در شرایط تحریم به سر می‌بریم بنابراین امکان خرید هواپیما‌های نو وجود ندارد.   وی اظهار کرد: تحریم‌ها باعث شده است که تمامی قرارداد‌های شرکت‌های هواپیمایی با ایرباس و بویینگ لغو شود و این شرکت‌ها مجبور شده اند که از راهکار‌های دیگری برای دور زدن تحریم‌ها و خرید هواپیما استفاده کنند.   کیان‌پور افزود: سازمان هواپیمایی کشور باید نظارت کامل و دقیقی بر خرید هواپیما‌های دست دوم داشته باشد تا این هواپیما‌ها مشکلی برای رفت و آمد مسافران ایجاد نکند.   عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: سن ناوگان هواپیما‌های خریداری شده باید زیر ۱۵ سال باشد، زیرا که میانگین سن جهانی ناوگان هوایی ۲۲ تا ۲۳ سال است و در صورتی که هواپیما‌ها بالای این سن باشند جزو ناوگان فرسوده به شمار می‌رود.   وی تصریح کرد: باید هواپیما‌های خریداری شده از لحاظ تمامی استاندارد‌ها مورد تأیید باشد تا در زمان نگهداری و اورهال هزینه‌های سنگینی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد نکند.   کیان‌پور تأکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از ناوگان هوایی کشور فرسوده است و ما چاره‌ای برای نوسازی ناوگان هوایی نداریم.   عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: خرید هواپیما‌های دست دوم تا ۱۰ سال توجیه اقتصادی دارد و اگر سن آن‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال باشد زیان ده خواهد بود، زیرا که هزینه‌های بسیار زیادی از لحاظ تعمیر موتور و قطعات یدکی ایجاد می‌کند.   شرکت‌های هواپیمایی چاره‌ای جز خرید هواپیما‌های دست دوم ندارند  علی اصغر منظری کارشناس هواپیمایی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،  با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی چاره‌ای جز خرید هواپیما‌های دست دوم ندارند، گفت: به دلیل آنکه تحریم‌ها باعث شده است تا انتقال پول و یا خرید هواپیما امکان پذیر نباشد بنابراین شرکت‌های هواپیمایی با رایزنی‌های بسیار زیادی که انجام داده‌اند توانسته اند خرید چند هواپیمای دست دوم را نهایی کنند.   وی  اظهار کرد: هم اکنون کشور با رکود اقتصادی بسیار زیادی روبرو است و خرید هواپیما‌ی نو  توجیه اقتصادی چندانی برای مردم و مسئولان ندارد، زیرا که قیمت خرید یک هواپیمای نو ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است، اما قیمت یک هواپیمای دست دوم ۱۰ میلیون دلار است بنابراین خرید هواپیما‌های دست دوم بسیار باصرفه‌تر است.   منظری بیان کرد: خرید هواپیما‌های دست دوم به معنی آن نیست که این هواپیما‌ها فرسوده هستند، زیرا که تمامی این هواپیما‌ها به تأیید سازمان هواپیمایی رسیده و استاندارد‌های آن‌ها با استاندارد‌های جهانی مطابقت دارد.   ایمنی و استاندارد‌ هواپیما‌های دست دوم به تأیید رسیده است رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه هرچه سن هواپیما‌ها کمتر باشد صرفه اقتصادی بسیاری برای ناوگان هوایی کشور دارد، اظهار کرد: شرایط ایران به گونه‌ای نیست که ما بتوانیم هواپیما‌های نو خریداری کنیم.   وی افزود: محدودیت‌های اعمال شده بوسیله تحریم‌ها باعث شده است که شرکت‌های هواپیمایی اقدام به خرید هواپیما‌های دست دوم کنند، اما تمامی این هواپیما‌ها از سوی متخصصان سازمان هواپیمایی بازرسی شده‌اند و ایمنی آن‌ها به تأیید رسیده است.   جعفرزاده با اشاره به اینکه شرکت‌های هواپیمایی بر اساس سیاست‌های اقتصادی باید ناوگان حمل و نقل خود را توسعه دهند، اظهار کرد: به دلیل آن که ناوگان هوایی موجود پاسخگوی مطالبات مردم نیست بنابراین خرید هواپیما‌های دست دوم در دستور کار قرار گرفته است تا در ایام پیک سال، نیاز‌ مسافران تامین شود.   سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور افزود: تمامی هواپیما‌ها در بخش تعمیر و نگهداری به مرحله عادی و استاندارد رسیده است. سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هواپیما‌هایی با سن پایین وارد کنند.   وی با اشاره به اینکه نباید تمامی هواپیما‌ها را به اسم دست دوم نگاه کنیم، گفت: این هواپیما‌ها بر اساس تعداد نشست و برخاست و همچنین ساعت پرواز تعیین شده‌اند و ایمنی آن‌ها و همچنین صلاحیت پرواز تمامی این ناوگان‌ها به تأیید استاندارد‌های جهانی رسیده‌ است.   جعفرزاده بیان کرد: شرکت‌های هواپیمایی از ریل توسعه پایین نمی‌آیند و همواره در تلاش هستند تا ناوگان هوایی خود را توسعه دهد.   سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در پایان گفت: هم اکنون ۱۴۰ فروند هواپیمای فعال در ایران وجود دارد و هواپیما‌های خریداری شده ایران ایر که چندی پیش اعلام شد  نو هستند؛ خرید هواپیمای دست دوم در چنین شرایطی که ناوگان حمل و نقل هوایی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است توجیه اقتصادی دارد البته این موضوع به معنای آن نیست که هواپیما‌هایی با سن بسیار زیاد از سوی شرکت‌های هواپیمایی وارد ناوگان حمل و نقل شوند بنابراین نظارت سازمان هواپیمایی باید دو چندان شود تا هواپیما‌های فرسوده و از رده خارج شده به جای هواپیما‌های دست دوم با سن پایین وارد کشور نشوند. منبع: باشگاه خبرنگاران   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 18 Mar 2019 07:19:22 GMT http://shastoon.ir/report/13813/آیا-خرید-هواپیماهای-دست-دوم-توجیه-اقتصادی قیمت خودرو در سال ۹۸ ارزان خواهد شد یا گران؟ http://shastoon.ir/report/13772/قیمت-خودرو-سال-۹۸-ارزان-خواهد-یا-گران به گزارش شستون؛ همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعا تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد. پرسشی که این روز‌ها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ اینکه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودرو‌ها به‌خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.  سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودرو‌ها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آن‌ها حتی به صعود‌هایی بیش از این نیز فکر می‌کنند. اینکه سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند، اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش‌بینی درباره آینده را دشوار کرده است؟ آنچه کارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به‌خصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آنکه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوه‌بر این، پیش‌بینی‌ها نیز مبتنی‌بر احتمالات است و طبعا اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آن‌ها (پیش‌بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود. پیش از آنکه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها شروع شد، آنجاکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت. چند ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به سبب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه نیز سرایت کرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی نیز افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل‌هضم بود. با آغاز سال ۹۷، اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تامین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد. این شرایط تنها نقض برجام را کم داشت که آن نیز توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت. با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از سوی آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک نیز بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آن‌ها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند، بلکه با محدودیت تامین قطعات خارجی نیز مواجه شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. این‌ها اتفاقات قبل از آغاز رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت. سناریوی بد با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوشبین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت اخیر آن‌ها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. اما آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ و اینکه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتور‌ها بسیار وابسته است. همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعا تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکت‌های خارجی به‌دلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملا حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل‌قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور. البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولا هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیا نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از این‌های قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به‌عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل‌پیش‌بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودرو‌ها مربوط می‌شود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودرو‌ها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولا هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیا وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد. دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند؛ بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است. سناریوی خوب هرچند تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست، اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملا می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلا‌های افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، بنابراین راه خروج از این اوضاع نیز از سیاست خارجه کشور می‌گذرد. در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، اولین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولا سبب توسعه محصول شود و ثانیا راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. در حال حاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تامین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفتگو‌های سیاسی میان ایران و سایر کشور‌ها بسیار زمان‌بر است، بنابراین اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آیند‌ه‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست. صنعت خودرو در حالی روز‌های پایانی سال کاری را طی می‌کند که شاید کمتر سالی با این حجم از تعهدات ایجاد شده به سال کاری جدید خود ورود کرده باشد. آمار‌ها حاکی از آن است که تا پیش از بهمن‌ماه ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو از طریق سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته و به این تعداد، ثبت‌نام‌های دو ماه پایانی سال را نیز باید اضافه کرد. این مقدار تعهد ایجاد شده حاوی نکات مثبت و منفی فراوانی است که بررسی هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار سال آتی خودرو داشته باشد. در واقع از یکسو ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال آتی پیش‌فروش شده و از سوی دیگر بخشی از آورده فروش‌های سال آتی در سال ۹۷ دریافت و بابت هزینه‌های جاری و ثابت این شرکت‌ها مصرف شده است. تفسیر این دو نکته در کنار یکدیگر به این مفهوم است که اولا شرکت‌های خودروساز در سال آتی برخلاف تصورات از توقف و بیکاری حداقلی برخوردار خواهند بود، اما نکته نگران‌کننده اینکه بخشی از تولیدات این شرکت‌ها با هزینه به مراتب بالاتر از قیمت پیش‌فروش باید تحویل بازار شود. این موضوع به‌دلیل اجبار در تحویل خودرو‌های ثبت‌نام شده تا قبل از ۳۰ دی ماه است که توسط وزیر محترم صنعت تکلیف شده است. البته این شرکت‌ها اجازه دارند ۲۰ درصد تولیدات خود را با نرخ حاشیه بازار بفروشند که این موضوع باید به نحوی مدیریت شود تا جریان نقدینگی در این شرکت‌ها از حد مجاز خود افول نکند. در این میان با این فرض که شرایط سیاسی کشور تغییری نداشته باشد و همچنان محدودیت تامین قطعات به قوت خود باقی بماند به‌نظر می‌رسد خودروسازان در تامین قطعات با مشکلات بیشتری مواجه شوند؛ چراکه سرعت تامین قطعات در شرایط تحریم اجازه چابکی لازم را به زنجیره تامین این شرکت‌ها نخواهد داد، بنابراین طرف عرضه خودرو تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در سال آتی همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه باشد. قطع ارتباط ناگهانی همکاران خارجی حتی چینی‌ها و به تبع آن حذف خودرو‌های مونتاژی که تاکنون حل و فصل نشده، تاثیر مخربی در بازار خودرو داشته است؛ بنابراین روند کاهش عرضه حداقل در خودرو‌های تمام مونتاژی احتمالا برقرار خواهد بود. در صورت حل مشکل خرید قطعات و مواد اولیه و ارتباط مجدد با تامین‌کنندگان، هزینه‌های بالای تامین ارز و انتقال آن و واسطه‌گری تامین و نقدینگی سنگین موردنیاز، همچنان تاثیر منفی در بهای تمام شده تولید خواهد داشت. این موضوع مانع از عادی شدن روند تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد شد. خودرو‌های تولید انبوه هم همچنان درگیر پروسه‌های سخت اداری ثبت سفارش و تخصیص و خرید ارز هستند و نیاز به نقدینگی نیز کماکان بالاست. در حال حاضر، مدیریت نقدینگی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه است و به‌نظر نمی‌رسد اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، بدون تشدید اثر تورمی، مشکلات را حل کند. در عین حال، بازار در سال آتی با بحران تقاضا هم مواجه می‌شود و خودروسازی از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش بیش از ۴۰ درصدی عرضه در سال جاری، سبب افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما بهبود روند تحویل خودرو در انتهای سال (هرچند همچنان با آمار سال قبل فاصله بسیار دارد) اگر ادامه دار باشد، نهایتا به افزونی عرضه به تقاضا در سطح قیمت‌های فعلی منجر می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید مشتریان نیز در سال آتی بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه‌کنندگان کالا از جمله خودرو خواهد بود؛ بنابراین حتی در صورت حل مشکلات عدیده تامین قطعات و مواد اولیه، به‌واسطه سقوط توان خرید مشتریان، خودروسازان با چالش‌های اساسی در فروش مواجه می‌شوند و این موضوع، فشار مالی بر آن‌ها را افزایش می‌دهد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا؛ اثر تعهدات معوق بر منحنی قیمت بازار خودرو در سال آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، حداقل ماجرا این است که نمی‌توانیم روی همکاری خارجی‌ها حساب کنیم. بسیاری از شرکای خارجی صنعت خودرو، ایران را ترک کرده‌اند، بنابراین فعلا امکان توسعه محصول را به کمک آن‌ها نداریم و تامین قطعات نیز از ناحیه این شرکت‌ها مختل شده است. طبعا اگر سال آینده اتفاق (سیاسی) خاصی رخ ندهد، همچنان نمی‌توانیم روی خارجی‌ها حساب باز کنیم و این موضوع روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد. در این شرایط، خودروسازان دو موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد؛ ابتدا افزایش تولید خودرو‌های به اصطلاح قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و دیگری، تمرکز ویژه روی پلت فرم‌های داخلی. هرچند قرار بود خودرو‌های قدیمی از رده خارج شوند، با این حال مجبوریم سال آینده نیز تولید آن‌ها را ادامه دهیم. یادمان نرود که فاکتور اصلی در کاهش قیمت خودرو در بازار، افزایش تولید و عرضه است و احتمالا تیراژ طی سال آینده افزایش خواهد یافت، منتها مشروط به تداوم حمایت‌های دولت. این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که طی سال آینده با کاهش تقاضا در بازار خودرو مواجه خواهیم شد، زیرا قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مشتریان پایین آمده است. در این شرایط، تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان نیز به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع به نوبه خود اثر افزایشی روی منحنی قیمت خواهد گذاشت، زیرا قیمت خودرو هنوز آزاد نشده و حتی در حاشیه بازار هم نیست. این گونه به نظر می‌رسد که سیاست فعلی قیمت‌گذاری در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند بهتر آن است که قیمت کارخانه و بازار یکی شود تا دلالان حذف شده و مصرف‌کنندگان واقعی بازار را به دست بگیرند. اگر این اتفاق در کنار حمایت‌های دولتی رخ بدهد، می‌توان به افزایش تولید و کاهش قیمت امیدوار بود. منبع:دنیای اقتصاد انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 11 Mar 2019 07:44:54 GMT http://shastoon.ir/report/13772/قیمت-خودرو-سال-۹۸-ارزان-خواهد-یا-گران شعب منتخب توزیع اسکناس نو اعلام شد+جدول http://shastoon.ir/report/13771/شعب-منتخب-توزیع-اسکناس-نو-اعلام-جدول به گزارش شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هر ساله در آستانه عید نوروز بانک مرکزی عرضه اسکناس تانخورده را در شعب منتخب خود آغاز می کند که این اقدام در سال جاری نیز با اسکناس‌های ۲۰.۰۰۰ ریالی و ۵۰.۰۰۰ ریالی در شعب منتخب صورت می‌گیرد. براساس اعلام بانک مرکزی به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز ۱۳۹۸، از روز چهارشنبه ۲۲‏‏.۱۲‏. ‏۱۳۹۷ تا روز دوشنبه ۲۷‏‏.۱۲‏‏.۱۳۹۷، شعب منتخب بانک‌های ملی، صادرات، ملت، اقتصادنوین، سپه، گردشگری، پست بانک، سینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و سرمایه در سطح استان تهران نسبت به توزیع اسکناس نو، شامل یکصد برگ اسکناس ۲۰.۰۰۰ ریالی و یکصد برگ اسکناس ۵۰.۰۰۰ ریالی برای هر مراجعه کننده اقدام می‌کنند. همچنین در سایر استان ها، ناظران پولی با همکاری شعب بانک‌های منتخب نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام خواهند کرد. اطلاع رسانی در این خصوص نیز از طریق روابط عمومی بانک‌های تعیین شده انجام می‌شود. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 11 Mar 2019 07:43:13 GMT http://shastoon.ir/report/13771/شعب-منتخب-توزیع-اسکناس-نو-اعلام-جدول بی تفاوتی وزارت کار نسبت به دستمزد کارگران صدای مجلس را درآورد http://shastoon.ir/report/13766/بی-تفاوتی-وزارت-کار-نسبت-دستمزد-کارگران-صدای-مجلس-درآورد به گزارش شستون؛ سال گذشته در حوالی نیمه اسفند ماه اخباری برای تعیین دستمزد به گوش می رسید که حکایت از پیگیری های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد. در نهایت این جلسات به روزهای آخر کشید و روز 28 اسفند ماه در واپسین دقایق کاری سال خبر رسید شورا به توافق رسیده است و دستمزد کارگران نزدیک به 20 درصد افزایش یافت.  اما داستان جلسات امسال کارگران به دلیل استیضاح وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد،یکی از دلایل این موضوع به خاطر این بود که  دیدگاه های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه با هم فاصله داشتند، چرا که نوسانات نرخ ارز باعث عقب ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی تنها 25 دستمزد هزینه ها را پاسخگو هست.   افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران به اندازه ای نبود که جوابگوی هزینه های زندگی باشد، دستمزدی که هر بار با بالارفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و در نهایت به مقدار ناچیز افزایش یافت و زندگی کارگران و خانواده هایشان را دشوار کرد. این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد،با وجود اینکه  حدود 10 روز تا پایان سال باقی مانده است تنها یک جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار شده است.    علی خدایی،عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد98 کارگران به جلسات آتی موکول شد.«بررسی حداقل دستمزد سال98»  5اسفند ماه ساعت 16 در محل سالن اجتماعات طبقه دهم این وزارتخانه تشکیل شد،اما بدون عدد و رقم پایان یافت. دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد 98روز سه شنبه 21 اسفند ماه برگزار می شود.   با توجه به عقب ماندگی های مزدی ،کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه های جامعه کارگری یک میلیون و 80 هزار تومان گران شده است. مطالبه کارگران جبران  این مبلغ در دستمزد سال آینده است.   در دورانی که به نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار طی چند ماهه گذشته تشکیل نمی‌شد چراکه وزارت خانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود. وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز این گونه نشده است.   مدت زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است،  اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده است، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند.   با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما  با توجه به ترمیم نشدن دستمزد کارگران به نظر می رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.   *تذکر یک نماینده درباره بی‌توجهی شورای عالی کار به افزایش حقوق کارگران   نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند) پارلمان، در تذکری شفاهی، گفت: امروز 19 اسفند است و هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است.   وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هر چه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند. منبع: تسنیم انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 11 Mar 2019 04:10:50 GMT http://shastoon.ir/report/13766/بی-تفاوتی-وزارت-کار-نسبت-دستمزد-کارگران-صدای-مجلس-درآورد قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۱۹ اسفند ۹۷ http://shastoon.ir/report/13760/قیمت-طلا-سکه-امروز-۱۹-اسفند-۹۷ به گزارش شستون؛ به نقل از عصرهامون، امروز ۱۹ اسفند ۹۷ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان معامله می‌شود.    آخرین قیمت هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان، قیمت ربع‌سکه ۱ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیونو ۴۴۶ هزار تومان است.   قیمت سکه گرمی نیز ۸۶۸ هزار تومان است. انتهای پیام/     ]]> اقتصادی Sun, 10 Mar 2019 06:01:39 GMT http://shastoon.ir/report/13760/قیمت-طلا-سکه-امروز-۱۹-اسفند-۹۷ با ادغام ۶ بانک​​ خدمت به مردم مختل نمی‌شود http://shastoon.ir/report/13758/ادغام-۶-بانک-خدمت-مردم-مختل-نمی-شود به گزارش شستون؛ عبدالناصر همتی در گردهمایی تبیین سیاست‌ها و فرآیند‌های اجرایی طرح ادغام 6 بانک افزود: ­­این بانک‌ها در مجموع 18 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارند و ادغام آن‌ها موضوع مهم است.   وی درباره انتخاب بانک سپه برای ادغام ­5 بانک و موسسه مالی دیگر در این بانک گفت:­ این موضوع به­ دلیل ­قدمت توانایی و امکانات این بانک است و اگر بانک سپه یکی از ­هلدینگ‌های خود را واگذار کند تراز آن 15 هزار میلیارد تومان مثبت خواهد شد.   همتی اضافه کرد:​­ این 6 بانک در قامت بانک‌سپه جدید ظرفیت مالی بالا و قدرت کافی را برای خدمت به اقتصاد خواهد داشت.   وی ­گفت:​­ در اوایل دهه 80 در جلسه که با حضور آیت الله هاشمی برای واگذاری‌ها برگزار شده بود مقرر شد بانک سپه به عنوان بانک دولتی برای ارائه خدمات به نیرو‌های مسلح باقی بماند. ­   رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:​­ 5 بانک قوامین، ​ حکمت ایرانیان، ​ مهر اقتصاد، ​ انصار و موسسه مالی و اعتباری کوثر در مجموع 24 میلیون مشتری و 215 هزار میلیارد تومان منابع ­را در اختیار دارند.   وی با بیان اینکه براساس مصوبه‌ی صورت گرفته، ­ چهار ماه برای این ادغام زمان در نظر گرفته شده است، گفت:​ اواخر تابستان سال آینده با این ادغام بانک بسیار قوی خواهیم داشت.     گردهمایی تبیین سیاست‌ها و فرآیند‌های اجرایی مرتبط با طرح ادغام 6 بانک برگزار شد. این گردهمایی در بانک سپه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، ­ مدیرعامل بانک سپه و مدیران بانک‌های ادغام شونده برگزار شد.   بر اساس طرح مصوب شده ادغام؛ بانک‌های قوامین، ­حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و موسسه مالی اعتباری کوثر در بانک سپه ­ادغام می‌شوند. ­   بر این اساس این بانک‌ها طی چهار ماه با انجام فرآیند‌های اجرایی در بانک سپه ادغام خواهند شد.   چقا زردی مدیرعامل بانک سپه گفت:­ همه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم مدیریتی و کارشناسی در بانک سپه برای این ادغام فراهم شده است.   رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه این 6 بانک 18 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارند گفت:­ همه ارکان نظام کمک خواهد کرد تا این ادغام به بهترین وجه انجام شود.   معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد و دارایی نیز گفت: این بانک‌ها پس از ادغام 4200 شعبه 36 هزار پرسنل خواهد داشت.   بنا بر این گزارش؛ ­ در این مراسم با حضور رئیس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل 6 بانک، ­ میثاق نامه‌ای را برای اجرای دقیق و صحیح طرح ادغام با یک‌دیگر امضا کردند. منبع: تسنیم انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sun, 10 Mar 2019 05:17:24 GMT http://shastoon.ir/report/13758/ادغام-۶-بانک-خدمت-مردم-مختل-نمی-شود سرنوشت افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ چه می‌شود؟ http://shastoon.ir/report/13751/سرنوشت-افزایش-حقوق-کارمندان-سال-۹۸-می-شود به گزارش شستون؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هر چقدر به روز‌های آخر سال نزدیک می‌شویم، تب و تاب وکلای ملت برای نهایی کردن بودجه سال آینده کشور بیشتر می‌شود، در این میان افزایش میزان حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان همواره از جمله موارد چالش برانگیز هر ساله بررسی لایحه بودجه است که چشمان امید بخش عمده‌ای از اقشار جامعه به تصمیم نهایی بهارستان گره خورده است. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته بود، اما مجلس شورای اسلامی از همان زمان و به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با این پیشنهاد مخالف بود. پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و آغاز روند رسیدگی به این موضوع، مبحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه رو شد چراکه نمایندگان تاکید داشتند که افزایش ۲۰ درصد حقوق اصولی نیست و عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، لذا چندین بار موضوع افزایش حقوق به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد تا نمایندگان با دقت بیشتری نسبت آن تصمیم گیری کنند. در جریان پیشنهادات برای دریافتی کارکنان و بازنشستگان، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ درباره تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها بهباشگاه خبرنگاران جوان، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد، اما این پیشنهاد هم در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با مخالفت وکلای ملت روبه رو شد و بهارستان نشینان روز ۸ اسفند ماه با پیشنهاد اول دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کردند. ساعت تلخ بهارستان اما تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت تا جایی که حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان «ساعت تلخ مجلس» یاد کرد. وی در فضای مجازی با انتشار عکسی نوشت: «الان ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ بعد از روز‌ها تلاش در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رای داد، ۹۹ رای موافق از ۱۰۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تا به همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در ساال ۱۳۹۸ اضافه شود، یعنی کسی که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می‌گیرد ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیری ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داد ساعت تلخی برام بود». اما حاجی بابایی پس از تصویب این افزایش حقوق، پیشنهاد جدیدی را مطرح و در صحن علنی آن را دنبال کرد؛ وی این بار پیشنهاد کرد تا ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و مدیران در سال آینده اضافه شود و همچنین به دولت هم مجوز داده شود تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها براساس صلاحدید اضافه شود، این پیشنهاد در صحن مجلس مطرح شد و در نهایت مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت که براین اساس مصوبه افزایش حقوق ۲۰ درصدی ملغی شد. تصویب این مصوبه واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت و او در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند و این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد. نهیب رئیس به دولت! ماجرای افزایش حقوق‌ها پایان نیافت و بعد از نامه نوبخت به رئیس مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: مجلس در رابطه با حقوق و مزایا مبلغی را برای اضافه شدن حقوق در سال ۹۸ تصویب کرد و راهکاری داد که با عدالت تناسب داشته باشد، یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد چهار میلیون به حقوقش اضافه نشود و کسی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد دویست هزار تومان به حقوقش اضافه شود، متاسفانه هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود که دولت اعلام می‌کند که به این مصوبه عمل نمی‌کنم! علی لاریجانی هم در پاسخ به این نماینده اظهار کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌جا کردند که این حرف را زدند. حاشیه‌های این مصوبه پایان نداشت و اسدالله عباسی به باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان در سال آینده گفت: مقرر شد تا در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد تا راهکار مناسب ارائه شود. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره بودجه سال آینده و افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: در موضوع افزایش حقوق اختلافاتی با مجلس داشتیم، اما اختلاف نظر میان دولت و مجلس همیشه عادی و طبیعی است. وی افزود: در موضوع افزایش حقوق با توجه به اشکالات قانونی که در طرح مجلس وجود داشت، شخصاً یک یادداشت دستی را به رئیس قوه مقننه دادم که این اشکالات را متذکر شوم، در همان جلسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جناب آقای نعمتی به من گفتند آیا شما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اید که این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ در همه رسانه‌ها در آن موقع این خبر رسانه‌ای شده بود که دولت حاضر به اجرای قانون مجلس نیست؛ من تنها پیامی به صورت دستی به رئیس مجلس دادم، اما این اقدام من به گونه‌ای تعبیر شد که سازمان برنامه و بودجه این قانون مجلس را اجرا نمی‌کند. تعیین تکلیف افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی اما در نهایت یوسف نژاد عضو هیئت رئیس مجلس آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت: این موضوع تمام شده است و حتی در جلسه هیئت رئیسه هم درباره مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق صحبتی نشده است. وی اعلام کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز تصویب این مصوبه تنها یک کاغذ دوستانه در اعتراض به این مصوبه به لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرد و به صورت رسمی نسبت به این مصوبه اعتراضی از سوی دولت صورت نگرفت. یوسف‌نژاد تأکید کرد: بر این اساس همان مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و همچنین مجوز به دولت برای افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان به عنوان قانون اصلی بوده و در صورت تأیید توسط شورای نگهبان باید توسط دولت اجرا شود. شب گذشته پیشنهاد دهنده اصلی افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی اعلام کرد که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها را تایید کرده است؛ حاجی‌بابایی گفت: شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه، ایرادی به تبصره ۱۲ موضوع مصوبه مربوط به حقوق‌ها نگرفته است، مصوبه مربوط به حقوق‌ها قطعی و قانونی است و جلسه هماهنگی هم با دولت در مجلس درباره حقوق‌ها تشکیل نخواهد شد. تصمیم نهایی همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگیوی شورای نگهبان هم درباره موضوع بررسی مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها در این گفت: شورای نگهبان از جهت شرعی و قانونی درباره افزایش حقوق کارکنان ایرادی نگرفت، اما یک ایراد فنی وجود داشت که اکنون در مجلس شورای اسلامی هم بین دولت و نمایندگان در تلفیق مطرح بود و اینکه دولت اعلام می‌کند به دلیل آنکه افزایش حقوق به شکل ضریب ذکر نشده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را نمی‌توان بعداً برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی مورد استفاده قرار دهد، دولت معتقد است که این روش باید تغییر کند که امیدواریم در مجلس بتوانند این موضوع را برطرف کنند. یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ سوال به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا انتقاد دولت درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در این کمیسیون مطرح شد، گفت: براساس قانون، ما تنها مواردی را بررسی و رفع اشکال می‌‎کنیم که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، در صورتی که شورا درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته بود. باتوجه به مخالفت دولت با مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق‌ها باید دید که آیا سازمان برنامه و بودجه کشور دوباره خواستار تغییر در این مصوبه مجلس خواهد بود یا خیر. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sun, 10 Mar 2019 04:09:14 GMT http://shastoon.ir/report/13751/سرنوشت-افزایش-حقوق-کارمندان-سال-۹۸-می-شود آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک/ ۲۰۰ دستگاه ترخیص شد http://shastoon.ir/report/13733/آخرین-وضعیت-خودروهای-وارداتی-دپوشده-گمرک-۲۰۰-دستگاه-ترخیص به گزارش شستون؛ هیأت وزیران اوایل بهمن ماه در جلسه‌ای با بررسی وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک که بخشی از آنها ثبت سفارش جعلی داشتند و یا بعد از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به کشور وارد شده بودند، تصمیم به تعیین تکلیف این خودروها گرفت.   بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مقرر شد که سایت ثبت سفارش برای خودروهای دپو شده، باز شود؛ البته خودروهایی که ثبت سفارش جعلی داشتند مشمول این موضوع نشدند و قرار شد مرجع قضائی در این رابطه تصمیم گیری کند.   طبق آمار موجود، از ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک، ۶۴۸۱ خودرو طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ با ثبت سفارش فاقد اعتبار وارد کشور و حدود ۱۹۰۰ دستگاه بعد از اظهار از گمرک ترخیص شدند. بنابراین باید ۴۵۰۰ دستگاه خودرو با ثبت سفارش جعلی در گمرک و محوطه گمرکی و بندری موجود باشد که طبق پیگیری خبرنگار مهر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳۷۲۲ دستگاه خودرو طی سال جاری تحت عنوان کالای مظنون به قاچاق ثبت شده اند و مشخص نیست ۷۷۸ دستگاه خودروی ثبت سفارش جعلی چه سرنوشتی پیدا کرده اند.   اواسط بهمن ماه، گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد خودروهایی که با ثبت سفارش جعلی در گمرک دپو شده اند، تحت عنوان «کالای قاچاق» و نه «کالای متروکه» به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهند شد.   ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودرو طی هفته گذشته   مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ترخیص خودروهای مشمول بخشنامه دولت، اظهار داشت: خودروهایی که تا ۱۶ مردادماه به گمرک وارد شده بودند در حال انجام تشریفات مربوط به ترخیص هستند.   وی در خصوص تعداد خودروهای مانده در گمرک، افزود: بحثی که وجود دارد این است که تعداد ۱۳ هزار دستگاهی که اعلام شد مربوط به قبل است و در این تاریخ دقیقاً تعداد خودروها مشخص نیست.   میر اشرفی در رابطه با اینکه چه تعداد خودرو ترخیص شده است، گفت: تا هفته گذشته حدود ۲۰۰ دستگاه ترخیص شدند که عدد بسیار کمی است و انتظار می‌رود طی روزهای پیش رو خودروهای بیشتری ترخیص شود.   وی همچنین در رابطه با متروکه شدن خودروها گفت: هیچ مسأله‌ای مانع از متروکه شدن کالاها نمی‌شود و در صورت طولانی شدن روند ترخیص، خودروهای مانده در گمرک نیز وارد پروسه متروکه می‌شوند. منبع:مهر ]]> اقتصادی Sun, 03 Mar 2019 04:22:12 GMT http://shastoon.ir/report/13733/آخرین-وضعیت-خودروهای-وارداتی-دپوشده-گمرک-۲۰۰-دستگاه-ترخیص