پایگاه خبری تحلیلی شستون - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://shastoon.ir/economic Tue, 17 Jul 2018 20:14:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری - تحليلی شستون http://shastoon.ir/ 100 70 fa نقل ونشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری -تحلیلی شستون آزاد است Tue, 17 Jul 2018 20:14:43 GMT اقتصادی 60 گندم تولیدی درحال خروج از مرزهای کشور/پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد http://shastoon.ir/report/11362/گندم-تولیدی-درحال-خروج-مرزهای-کشور-پای-دلالان-خرید-تضمینی-باز به گزارش شستون؛ به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد. این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد  نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد و کار را به جایی رساند که کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد شدند. با وجود آنکه از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم  را به همراه دارد؛ بنابراین این موضوع به واقعیت پیوست و زمینه را برای حضور دلالان  و بسیاری از دامداران و مرغداران ناشی از نوسان اخیر نهاده‌های دامی در عرصه خرید باز کرد. البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود؛ چرا که حضور دلالان در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم به خارج از مرزها و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به همراه دارد و این در حالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که برای تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به سبب دریافت نقدی کمتر از نرخ خرید به دلالان و دامداران بفروشند. حال برای اطلاع از آخرین وضعیت فروش گندم تولیدی به دلالان و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم که در ادامه آن را می‌خوانید: محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 96-97 مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه فروش گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب متعددی به همراه دارد، افزود: بسیاری از دلالان پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور می‌کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر سوال رفتن خودکفایی گندم را به همراه دارد. ملک زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین معیشت خانوار خویش به ناچار گندم تولیدی خود را کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند. این مقام مسئول با انتقاد از بی مهری و کم لطفی‌های فراوان به گندمکاران، بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانه روز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای 50 درجه کار می‌کنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند، اما در برخی مواقع مورد بی مهری دولت قرار می‌گیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها به سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است علاوه بر تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی خودکفایی گندم را تهدید می‌کند، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کمتر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به سبب فقدان صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر سوال می‌برد. کشاورزان ناچار به فروش گندم به دلالان شدند عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصولات راهبردی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کند. وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد و این درحالی است که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است. پاپی‌زاده با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 بیان کرد: با توجه به آنکه هزینه‌های تولید تحت تأثیر قضایای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین ثبات نرخ خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند آسیب‌های متعددی به بخش تولید وارد کند. پاپی‌زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته برای تأمین و خرید نهاده‌های تولید از بانک وام با سود 18 درصد دریافت کردند و هم اکنون موعد سررسید تسهیلات آنها رسیده، اما به سبب تأخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقساط خود با نرخ 6 درصد را پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان کشاورزان تمام می‌شود. به گفته وی، با وجود زیان‌های فراوان تولید، کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت تضمینی به دلالان می‌کنند. عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم کمتر از نرخ تمام شده به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن توسط دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد. گزارش از آزاده محبی انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sat, 07 Jul 2018 05:11:50 GMT http://shastoon.ir/report/11362/گندم-تولیدی-درحال-خروج-مرزهای-کشور-پای-دلالان-خرید-تضمینی-باز وارداتی‌هایی که این بار بلای جان نماد ملی شده اند + فیلم http://shastoon.ir/report/11352/وارداتی-هایی-این-بار-بلای-جان-نماد-ملی-شده-اند-فیلم به گزارش شستون؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ واردات پرچم کشورمان از کشورهای خارجی می تواند به نوبه خود فاجعه باشد زیرا پرچم پایه و اساس یک کشور است و اگر قرار باشد وارد کنندگان آن را هم از کشورهای خارجی وارد کنند، دیگر باید به حس وطن پرستی برخی افراد شک کرد. علاوه بر همه اینها، وقتی می شود در داخل کشور محصولی را تولید کرد، با واردات آن ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و کارگر ایرانی وارد می شود.       00:00 02:35 کد ویدیو دانلود         انتهای پیام/   ]]> اقتصادی Thu, 05 Jul 2018 03:40:08 GMT http://shastoon.ir/report/11352/وارداتی-هایی-این-بار-بلای-جان-نماد-ملی-شده-اند-فیلم گرانی در صدر شکایات مردم http://shastoon.ir/report/11338/گرانی-صدر-شکایات-مردم به گزارش شستون؛ به نقل از عصرهامون، افزایش ناگهانی قیمت ها در حالی هر روز بیشتر از گذشته گوی سبقت را در بر می گیرد که سطح درآمد مردم به ویژه قشر متوسط تناسب و همخوانی با گرانی موجود در اجناس ندارد و گرانی سرسام آور زندگی مردم را فلج کرده است. گرانی هایی که تنها شامل بازار سکه و ارز نبوده و مردم از افزایش قیمت مسکن، خودور، پوشاک و خوراک هم به بهانه افزایش قیمت ارز توسط فروشندگان و تولیدکنندگان گلایه دارند. ریگی یکی از شهروندان زاهدانی در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون، با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز گران تر از قبل می شود، گفت: هر کیسه برنج در سطح شهر و یا مغازه های چهارراه رسولی بین 10 تا 15 هزار تومان افزایش پیدا کرده و این درصورتی است که مسئولان ادعای نظارت کافی بر بازار و عدم افزایش قیمت ها را دارند. وی از مسئولان خواستار رسیدگی جدی به اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم شد و ادامه داد: در قبال اعتراض به گرانی اقلام، فروشنده ها می گویند ارز گران شده دلار بالا رفته؛ چاره ای جز این کار نداریم در غیر این صورت با ضرر مواجه خواهیم شد. سرگزی یکی دیگر از شهروندان هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: تفاوت قیمت ها و افزایش بیش از حد برخی اقلام باعث نارضایتی مردم شده است؛ این روزها فروشندگان همه چیز را با ترازوی ارز و دلار سنجیده و می گویند اوضاع همین است. وی بیان کرد: یک راننده تاکسی در ماه چه میزان درآمد دارد که بخواهد یک کیلو گوشت گوسفندی را 56 هزار تومان خریداری کند؛ گرانی در بازار بیداد می کند اما مسئولان نظارت کافی ندارد. وی تصریح کرد: اگر نظارت ها کافی بود امروز شاهد گرانی در بازار نبودیم،این روزها دخل و خرج خانواده‌ها به مدد بی‌توجهی مسئولان و سیاستمداران با این روند افزایش قیمت‌ها هم خوانی ندارد. در همین راستا خبرنگار اجتماعی عصرهامون در خصوص نحوه نظارت و بازرسی دستگاه های مربوطه به سراغ سازمان تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت استان سیستان وبلوچستان رفت تا اندر احوالات آنها را در این خصوص جویا شود.   تشکیل 360 پرونده گرانفروشی در سه ماه نخست سال حیدر میرزایی مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با تاکید بر این مطلب که نظارت و بازرسی در بخش های مختلف اصناف در دستور کاری این نهاد قرار دارد، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 360 پرونده گرانفروشی تشکیل شده است که 355 مورد مختومه و پنج مورد دیگر در دست بررسی است. وی با اشاره به کشف 60 تن کالای تاریخ مصرف گذشته در طی یک روز از یک انبار نوشیدنی گفت: در همین راستا حدود 61 پرونده با عنوان فروش کالای تاریخ مصرف گذشته تشکیل شده که به تمام موارد رسیدگی و صدور رای انجام شده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در ادامه تصریح کرد: حدود51 پرونده باعنوان تقلب تشکیل شده که برای 45 پرونده رای صادر شده و 21 پرونده دیگر هم با عنوان کم فروشی در دست بررسی قرار دارد. وی با بیان اینکه نظارت بر اصناف وجود دارد و بازرسی انجام می شود، ادامه داد: در خصوص عدم درج قیمت ها نیز در طی سه ماهه جاری 518 پرونده تشکیل شده است.   برخورد بدون اغماض تعزیرات حکومتی با متخلفان  میرزایی تصریح کرد: از یک طرف استان سیستان وبلوچستان پهناور و گسترده است و از طرف دیگر واحدهای صنفی زیاد که این امر باعث شده تلاش های همکاران این اداره کل و سازمان های مرتبط از جمله صنعت،معدن و تجارت و اتاق اصناف آن طور که مردم می خواهند دیده نشود و این در حالی است که همکاران این مجموعه فراتر از میزان وجود زحمت و تلاش می کشند. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در ادامه با بیان اینکه در سه ماهه اول سال در حوزه کالا و خدمات که حوزه مرتبط این نهاد با صنف و بازار است حدود 4 میلیارد و 821 میلیون ریال محکومیت صورت گرفته است، گفت: این محکومیت ها نشان می دهد تعزیرات حکومتی برخورد جدی و بدون اغماض با افراد متخلف داشته و خواهد داشت.   انجام بیش از 44 هزار بازرسی طی سه ماهه نخست سال نادر میرشکار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان وبلوچستان هم در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون اظهار کرد: طی سه ماهه ابتدائی سالجاری تعداد 44 هزار و 983 بازرسی توسط بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان صورت پذیرفته که منجر به تشکیل یک هزار و 627 پرونده تخلف شده که جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده است. وی افزود: در سه ماهه ابتدایی سالجاری تعداد 860 مورد گزارش مردمی توسط ستاد خبری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان دریافت شده که از این تعداد 605 مورد تلفنی، 45 مورد کتبی، 150 مورد حضوری، از طریق پورتال 13 مورد و 47 مورد نیز از طریق پیامگیر دریافت شده که از این تعداد 357 مورد متخلف شناخته شده 420 مورد غیر متخلف، تعداد 52 مورد در دست بررسی و 31 مورد نیز منجر به رضایت شاکی شده است. تمامی گزارشات دریافتی مربوط به گرانی بوده است میرشکار خاطرنشان کرد: در طی مدت 3 ماهه امسال تمامی گزارشات دریافتی مربوط به گرانی بوده است و هیچ گونه گزارشی در خصوص کمبود کالا دریافت نشده است که بیشترین گزارشات مربوط به میوه و سبزی، مرغ و گوشت، بنزین و گاز، نوشابه، روغن مایع و لبنیات می باشد. وی درادامه افزود: در 3 ماهه ابتدایی امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در کنار انجام بازرسی 5 طرح ویژه نظارتی و تخصصی از جمله ویژه نوروز، محصولات زراعی، ماه مبارک رمضان، مصالح ساختمانی و طرح ویژه نظارتی طلا و جواهر را با همکاری اصناف و مراجع و دستگاه های ذیربط اجرا کرده است. میرشکار در رابطه با نظارت در بخش آرد و نان گفت: در بازه ی زمانی 3 ماهه سالجاری در بخش آرد و نان تعداد یک هزار و 964 بازرسی در سطح استان صورت گرفته که منجر به تشکیل 77 پرونده تخلف شده که پرونده های متشکله جهت رسیدگی مراجع ذیربط ارجاع شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درپایان خاطر نشان کرد: ستاد خبری بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق سامانه تلفنی 124 آماده دریافت پیشنهادات، گزارشات و رسیدگی به شکایت مردمی می باشد.   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 04 Jul 2018 05:24:13 GMT http://shastoon.ir/report/11338/گرانی-صدر-شکایات-مردم تعطیلی واحدهای تولیدی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است/ بدهی‌و معوقات بانکی بنگاه‌های اقتصادی بزرگترین مشکل در سیستان وبلوچستان http://shastoon.ir/report/11265/تعطیلی-واحدهای-تولیدی-خلاف-سیاست-های-اقتصاد-مقاومتی-بدهی-و-معوقات-بانکی-بنگاه-های-اقتصادی-بزرگترین-مشکل-سیستان-وبلوچستان به گزارش شستون، به نقل از عصرهامون، بحران بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و سخت شدن شرایط معیشتی این روزها نقل هر مجلسی می باشد و تداوم چنین اوضاعی باعث گلایه برخی از شهروندان شده است.   ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی در سیستان وبلوچستان  در این راستا حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در همایش تبیین حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی شعار نیست بلکه یک واقعیت و یک نیاز مهم اقتصادی امروز کشور است چرا که اگر در مایحتاج روزمره خودمان به دشمن وابسته باشیم دشمن سیاست‌ها و فشارهای خود را از همین ناحیه به کشور و ملت ما تحمیل خواهد کرد. وی بیان کرد: در راستای این هدف امسال رسما اعلام کرده ام که استفاده از دستگاه قضایی برای تعطیلی واحدهای مراکز اقتصادی تولیدی ممنوع است. وی گفت: اجازه نمی‌دهیم از دادستانی، مراجع قضایی و حتی از اجرائیات ثبت‌اسناد برای تعطیلی و پلمپ واحدهای تولیدی استفاده شود. رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: در راستای حمایت از کالای ایرانی هر کس باید از خودش شروع کند تا این موضوع به فرهنگ تبدیل شده و در سطح جامعه حمایت جدی از کالای ایرانی به عمل آید. وی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد: در این زمینه به مدیرکل ثبت‌اسناد سیستان و بلوچستان تاکید کرده ام نباید واحدهای تولیدی در استان تعطیل شود، آن‌هم استانی که در زمینه اشتغال مشکلات زیادی دارد، زیرا این اقدام، ناشایست و خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.   جلوی سودجویی گرفته شود حجت‌الاسلام حمیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید جلوی سودجویی گرفته شود، گفت: بدهی‌ها و معوقات بانکی بنگاه‌های اقتصادی یکی از بزرگترین مشکلات در این استان است اما به جای تعطیلی واحدهای تولیدی و مراکز اقتصادی بدهکار باید به دنبال راهکار دیگری غیر از بیکار کردن چند کارگر مشغول در این واحدها باشیم.   نظام و کشور ما به عنوان یک نظام مقتدر راهش را ادامه می‌دهد وی خاطر نشان کرد: در شرایط حاضر رودررویی که نظام اسلامی با نظام سلطه دارد در عرصه مسائل اقتصادی است؛ با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نظام و کشور ما به عنوان یک نظام مقتدر در منطقه و در دنیا راه خودش را پیش می‌برد و راهش را ادامه می‌دهد.   نامگذاری سال‌های اخیر نتیجه درایت رهبری در تشخیص نقشه‌های دشمن است حجت‌الاسلام حمیدی در ادامه با بیان اینکه این کشور انواع متکثر دسیسه‌های دشمن را پشت سر گذاشته است که مهمترین آن مسائل نظامی بوده، گفت:  در دهه اول بعد از انقلاب با 8 سال دفاع این ملت از تهدیدات و تعرضات نظامی مستقیم دشمن به کشور با هوشیاری و رهبری شخص امام (ره) و بعد از آن مقام معظم رهبری پشت سر گذاشت. وی تاکید کرد: امروز همه دنیا این را می‌دانند و دشمنان ما به این موضوع اذعان دارند که نظام اسلامی ما را از طریق مسائل نظامی نمی‌توانند تهدید کنند.   هیچ ابرقدرتی نمی تواند کشور ما را تهدید نظامی کند این مسئول خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی نظامی است که به اقتدار کامل رسیده است؛ ابزارها و نیروهای دفاعی کشور ما آن‌چنان قوی است که هیچ ابرقدرتی به خودش اجازه نمی‌دهد کشور ما را تهدید نظامی کند. وی تصریح کرد: این راهی است که دشمنان ما به‌خوبی آن را تشخیص داده و برای مقابله با نظام اسلامی سناریوهای دیگری ازجمله مسائل فرهنگی در سر دارند که همیشه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مهم‌ترین ابزاری که استکبار گران و دشمنان در مقابل نظام اسلامی تدارک دیده‌اند را مسائل اقتصادی و به عبارتی جنگ اقتصادی دانست و گفت: تحریم‌هایی که چند سال است دشمنان انقلاب و نظام برای ما تحمیل نموده برای رسیدن به همین هدف است. وی بیان کرد: این پیش‌بینی و نکته‌سنجی مقام معظم رهبری بوده است که در سال‌های اخیر به‌خوبی این تهدیدات دشمن را متوجه و در مقابل آن سیاست‌هایی را در کشور برنامه‌ریزی و به مسئولان ابلاغ کرده اند تا جلوی این تهدیدات گرفته شود.   حمایت از کالای ایرانی یک نیاز مهم اقتصادی است وی ادامه داد: برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی باید به دنبال تولید کالای ایرانی بوده و به دنبال مصرف کالای ایرانی برویم تا دیگر به بیگانگان وابسته نباشیم.   به هیچ عنوان نباید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شود این مسئول همچنین در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری بر عدم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در استان تاکید کرد و گفت: به هیچ عنوان نباید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شود و تعطیلی این بنگاه ها خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و توقیف باید در حد اسناد مالکیتی باشد نه توقیف و پلمپ بنگاه. وی افزود: امروز ما در کشور با جنگ اقتصادی مواجه هستیم و دشمنان که نتوانسته اند از طرق دیگر به انقلاب ضربه بزنند از طریق جنگ اقتصادی در صدد ضربه زدن و تهدید انقلاب هستند.   شرکت‌های آب و برق از قطع آب و برق بنگاه ها که منجر به توقف تولید می شود جلوگیری کنند  رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در ادامه بیان کرد: درب دستگاه قضائی به روی همه تولید کنندگان ، سرمایه گزاران، بازرگانان و تجار برای چاره اندیشی در سطح قوه قضائیه و برون رفت از مشکلات اقتصادی باز است. وی در این راستا از خدمات بازرگانان و سرمایه گزاران در سیستان و بلوچستان تقدیر کرد و افزود : شرکت‌های آب و برق نیز موظفند از قطع آب و برق بنگاه ها که منجر به توقف تولید می شود جلوگیری کنند و در صورت عدم اجرای این دستور به صورت قانونی با آنها برخورد می‌شود.   دادستانی و سازمان بازرسی دو بازوی توانمند دستگاه قضائی است  رئیس کل دادگستری استان همچنین از مدیر کل زندان نیز خواست تا اگر پای سرمایه‌گذاری به زندان باز شد مسائل حقوقی آن را سریعتر پیگیری ومستندات را سریعتر به دستگاه اقتصادی ارائه کنند. حجت الاسلام حمیدی دادستانی و سازمان بازرسی را دو بازوی توانمند دستگاه قضائی دانست و افزود: ورود به مشکلات سرمایه‌گذاران با بخش های دولتی باید از طریق این دو بازو پیگیری شود.   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 18 Jun 2018 11:35:01 GMT http://shastoon.ir/report/11265/تعطیلی-واحدهای-تولیدی-خلاف-سیاست-های-اقتصاد-مقاومتی-بدهی-و-معوقات-بانکی-بنگاه-های-اقتصادی-بزرگترین-مشکل-سیستان-وبلوچستان زور تورم به قدرت خرید مردم می چربد! http://shastoon.ir/report/11242/زور-تورم-قدرت-خرید-مردم-می-چربد به گزاش شستون؛ یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که  اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم  برجای می‌گذارند.  اقتصاد  مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، پس  نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت. به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد. کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی  و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود  البته در این بین باید به سیاست‌های  دولت  در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد. چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟ "قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی  و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد.  اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه  این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است. تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است ( تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت  پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت  عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن  تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که  آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات  و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.  تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها   قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به  سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.   آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها  که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد،  ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند. وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با  واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق ها  از صفر تا 20 درصد شد. رکود در برخی کالاها طبیعی است محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم های  ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96  میزان  "قدرت خرید مردم" در این بازارها کاهش پیدا کرده است. وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه  و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید. طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است.  وی تأکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی  و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.  سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران،کارمندان  و تورم  عدالتی برقرار نشده است،  نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم  را برای پرداخت حقوق ها کنار بگذارد  و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان  شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم. منبع: باشگاه خبرنگاران ]]> اقتصادی Sun, 17 Jun 2018 04:25:53 GMT http://shastoon.ir/report/11242/زور-تورم-قدرت-خرید-مردم-می-چربد چگونه پنبه طلای سفيد زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می‌شود http://shastoon.ir/report/11217/چگونه-پنبه-طلای-سفيد-زده-وقتی-راحتی-مدار-صادرات-خارج-می-شود به گزارش شستون؛ به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، روزگار پنبه کاران از دهه 80 به بعد ناشی از وجود برخی مشکلات و معضلات به سفیدی پنبه‌ای که تولید می کنند، نیست که  در نهایت این امر دستاوردی جز تباهی صنعت نساجی،کشاورزان و جولان پوشاک قاچاق و خارجی در مغازه های سطح کشور نداشته است. این درحالی است که تا اوایل سال 82 به سبب مازاد تولید پنبه مخالف سر سخت واردات بودیم چرا که در آن زمان علاوه بر تامین نیاز داخل در بازارهای هدف نیز حرفی برای گفتن داشتیم که رفته رفته بی توجهی مسئولان به تولید این محصول استراتژیک، افزایش واردات جهت تامین نیاز صنایع و نبود توان رقابتی در بازار و جایگزین شده محصولات رقیب در داخل، کشت پنبه را به کما برد. اگرچه هر از گاهی مسئولان و کارشناسان انتقاداتی نسبت به واردات قانونی و غیر قانونی پوشاک خارجی مطرح می کنند و تنها دلیل آن را زمین خوردن تولید پنبه می دانند و می گویند که با توجه به پتانسیل کشور در تولید پنبه مورد نیاز صنایع، باید برنامه ریزی و مدیریت مناسبی جهت خودکفایی این طلای سفید به کار گرفته شود،اما این امر مستلزم رقابت پوشاک داخلی با خارجی است تا مجددا رونق به صنعت نساجی کشور باز گردد. البته ناگفته نماند که پنبه جز 9 محصولی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید تولید آن به خودکفایی برسد، که به نظر می رسد مسئولان برای تحقق این آرمان علاوه بر بکارگیری عزم و اراده جدی باید حمایت های ویژه ای از کشاورزان به عمل اورند تا آنها همانند گذشته به کشت این محصول استراتژیک امیدوار شوند.  با وجود آنکه کشت پنبه در سال های اخیر به دلیل برخی مشکلات کاهش یافته و تاکنون وعده های دولت برای احیا و خودکفایی مجدد این محصول به جایی نرسیده است به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دلایل این موضوع با خبر شویم: محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق توسعه کشت پنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی 96-97، 705 هزار هکتار است، اظهار کرد: اگرچه کشاورزان بعد از برداشت گندم مشغول کشت پنبه هستند،اما وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که امسال از مجموع 705 هزار هکتار سطح زیر کشت محصول حدود 55 هزارتن پنبه تصفیه شده تولید شود. وی افزود: با توجه به نبود صرفه اقتصادی کشت پنبه در اوایل بهار، اراضی پس از برداشت گندم، جو، کلزا، سیب زمینی و ... به کشت این محصول اختصاص می یابد. کاویانی پنبه مورد نیاز صنایع نساجی 120 هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به احتساب تولید داخل، 65 هزارتن نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته 66 هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون 15 هزار تن پنبه خارجی وارد شده است که با احتساب 15 هزارتن پنبه داخلی باقی مانده در انبارها انتظار می رود که صنایع نساجی تا ابتدای فصل برداشت با مشکل کمبود پنبه روبرو نشوند. وی از افزایش نرخ جهانی پنبه خبر داد و گفت:  امسال نرخ جهانی پنبه به 2 دلار و 22 سنت افزایش یافت که براساس افزایش نرخ جهانی پنبه، نرخ پنبه داخلی نیز افزایش خواهد یافت. کاویانی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال زراعی 96-97 بیان کرد: نرخ خرید تضمینی وش پنبه همانند سال زراعی گذشته 3 هزار و 200 تومان است که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شد، اما به سبب افزایش نرخ جهانی و به طبع آن خرید پنبه به نرخ های بالاتر توسط صنایع پیش بینی می شود که امسال نیازی به حضور تعاون روستایی برای خرید تضمینی محصول نیست که این امر  می تواند کشاورزان را به امر کشت ترغیب کند. وی با بیان اینکه دستیبابی به خودکفایی پنبه مستلزم زمان است، افزود: سالیانه 120 هزارتن پنبه در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد که ظرف مدت زمان دو تا سه سال امکان تولید این میزان پنبه در داخل وجود ندارد و به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی مناسب باید به تدریج سطوح را افزایش دهد. مدیر عامل صندوق توسعه کشت پنبه توزیع بذور مناسب و نهاده های ارزان قیمت و خرید محصول با قیمت مناسب را از جمله عوامل موثر در افزایش سطوح کشت پنبه دانست. وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه می تواند بر کاهش تولید محصول اثر گذار باشد، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی نمی تواند بر کاهش تولی پنبه تاثیر گذار باشد چرا که پنبه مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی است که اگر قیمت آن از نرخ های جهانی بالاتر رود، صنایع اقدام به واردات پنبه و نخ خارجی می کنند که به همین خاطر قیمت پنبه نمی تواند افزایش ناگهانی داشته باشد. کاویانی ادامه داد: مسئولان امر با به کارگیری برخی تمهیدات و اعطای یارانه به بخش تولید باید از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه قاچاق پوشاک ضربه مهلکی به صنایع نساجی و تولید پنبه وارد می کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل و ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه،قاچاق پوشاک می تواند ضربه مهلکی به تولید پنبه وارد کند چرا که دولت در جهت حمایت از بخش ریسندگی، نرخ خرید تضمینی پنبه را در سال جاری افزایش نداد تا فشاری براین بخش وارد نشود. به گفته وی با توجه به بهره بالای بانکی، تولید برای صنعت نساجی صرفه اقتصادی ندارد که در نهایت این امر کاهش تولید پنبه و افزایش حجم قاچاق پوشاک را به همراه دارد که از مسئولان انتظار می رود با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یارانه به بخش تولید علاوه بر کاهش واردات پنبه و نخ از قاچاق پوشاک نیز جلوگیری کند. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان کاهش 30 درصدی ظرفیت صنایع را  ناشی از کمبود پنبه داخل و محدودیت واردات می دانند،گفت: این امر صحت ندارد چرا که هیچ محدودیتی در واردات نیست و تنها صنایع نساجی به سبب وجود برخی مشکلات اقتصادی با حداقل ظرفیت خود کار می کنند. وی با بیان اینکه پتانسیل تولید پنبه داخل بیش از رقم کنونی نیست، افزود: در سال های نه چندان دور، 350 هزارتن پنبه در کشور تولید می شد که این میزان علاوه بر تامین نیاز داخل به بازارهای هدف نیز صادر می شد که درنهایت به سبب مقرون به صرفه نبودن کشت برای کشاورزان،گران بودن ماشین آلات برداشت و وجود مشکلات دیگر موجب شد که از صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم،اما دستیابی مجدد به خودکفایی غیر ممکن نیست . وی ادامه داد: اگرچه خودکفایی پنبه شدنی است اما  با بکارگیری سیاست، برنامه ریزی و مدیریت مدون مستلزم حداقل یک دوره ده ساله است چرا که خراب شدن ساختمان دو روز زمان نیاز دارد اما آباد کردن مجدد آن مستلزم وقت بیشتری است. کاویانی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در تمامی فصول امکان کشت پنبه وجود ندارد، تصریح کرد: همچنین در تمامی استان ها امکان کاشته پنبه وجود ندارد چرا که پنبه گیاهی است که نیازمند رطوبت و حرارت مناسب است. تولید پنبه 10 درصد افزایش یافت/خودکفایی مجدد تولید پنبه تا افق 1404 ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کشت پنبه به اتمام نرسیده است، گفت: براساس برنامه امسال تولید وش پنبه با افزایش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 200 هزارتن خواهد رسید. وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی پنبه بر کاهش تولید اثر گذار خواهد بود، افزود: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی اکثر محصولات کشاورزی نسبت به سال زراعی گذشته افزایشی نداشت، این موضوع نمی تواند بر تولید اثر گذار باشد. هزار جریبی با بیان اینکه نوسان نرخ  جهانی پنبه چشمگیر نیست، گفت: رابطه قیمت جهانی با داخلی متاثر از نرخ دلار در ایران است که به سبب نوسان چشمگیر نرخ ارز، این امر ممکن است بر قیمت پنبه خارجی تاثیر گذار باشد. به گفته این مقام مسئول با توجه به اثر تناوب کشت پنبه بر زراعت های دیگر،باید سیاست های حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی، افزایش تعرفه واردات و حمایت های یارانه ای برای ترغیب کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک به کار گرفته شود. وی با بیان اینکه تولید پنبه داخلی جوابگوی 50 درصد نیاز کشور است،اظهار کرد: هم اکنون مابقی نیاز صنایع نساجی از طریق واردات تامین می شود که براساس طرح افزایش ضریب خوداتکایی پنبه در وزارت جهاد پیش بینی شده که درافق 1404 دیگر نیازی به واردات پنبه نخواهیم داشت. مجری طرح پنبه حمایت های یارانه ای بذر، کود، سم و ماشین آلات کشاورزی برداشت را از جمله برنامه های وزارت جهاد در راستای خودکفایی پنبه اعلام کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری که تولیدکنندگان نساجی کمبود پنبه داخل و محدودیت واردات را مقصر اصلی ظرفیت ناقص کارخانه های تولید می دانند، بیان کرد: این امر کذب است و تنها برخی افراد غیر کارشناس در این باره اظهار نظر می کنند چرا که هیچ ممانعتی در واردات به جز رعایت شرایط قرنطینه ای نیست،ضمن آنکه دولت برای حمایت از صنایع نساجی تعرفه واردات پنبه را به 5 درصد کاهش داده است. ترکیه با توسعه کشت پنبه به قطب بزرگ پوشاک تبدیل شد عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از واردات بالای پنبه خارجی اظهار کرد: سالیانه مقادیر زیادی محصولات کشاورزی زراعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی همچون نخ و پنبه وارد می شود که براساس آخرین برآوردها 12 تا 15 میلیارد دلار ارز برای واردات آن از کشور خارج می شود. وی افزود: در شرایط کنونی که با بحران ارزی روبرو هستیم، جلوگیری از خروج ارز از کشور می تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. پاپی زاده با بیان اینکه در سال های گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ پنبه در دنیا بودیم، گفت: همچنین کارخانه های بزرگ نساجی در کشور مشغول فعالیت بودند که به سبب بی توجهی به صنعت وکشت پنبه، به تدریج منجر به ورشکستگی صنایع نساجی و در نهایت واردات شد. عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه با توسعه کشت پنبه و راه اندازی صنایع نساجی و پایین دستی به قطب بزرگی برای تولید پوشاک در جنوب غرب آسیا تبدیل شده که امروزه بسیاری از برندهای معروف ترکیه در مغازه های سطح کشور جولان می دهند. وی سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشاورزی و صنایع پایین دستی در ترکیه را نشان دهنده سردرگمی مسئولان در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشت پنبه و صنایع نساجی دانستند. پاپی زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مناطق مختلف کشور مستعد توسعه کشت پنبه است، بنابراین انتظار می رود با حمایت همه جانبه دولت از کشاورزان در آینده ای نه چندان دور به خودکفایی مجدد در زمینه کشت پنبه دست یابیم. گزارش از آزاده محبی انتهای پیام/   ]]> اقتصادی Wed, 13 Jun 2018 05:05:28 GMT http://shastoon.ir/report/11217/چگونه-پنبه-طلای-سفيد-زده-وقتی-راحتی-مدار-صادرات-خارج-می-شود حمایت از کالای ایرانی، مشق معلم زابلی/ اشتغالزایی برای 20 نفر با مستمری بازنشستگی http://shastoon.ir/report/11209/حمایت-کالای-ایرانی-مشق-معلم-زابلی-اشتغالزایی-20-نفر-مستمری-بازنشستگی به گزارش شستون؛ به نقل از عصرهامون، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد یک معلم زابلی با دریافت پول بازنشستگی خود چراغ یک کارگاه تولیدی پوشاک ایرانی را روشن کرد به گونه ای که علاوه بر ایجاد زمینه اشتغالزایی  برای بیش از 20 نفر از جوانان در عملی کردن شعار سال هم گام نهاد و موفق شد. گفته می شود در این کارگاه هیچ جنس خارجی تولید نمی شود و همه مواد اوليه براي توليد پوشاك، ايراني و توليد داخل است. در این رابطه هراتی معلم زابلی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: ٢٠ نفر به صورت مستقيم در اين كارگاه در بخش هاي مختلف بُرِش، دوخت، بسته بندي و فروش مشغول بكار هستند.   هراتی بیان کرد: اگر سرمايه حاصل از بازنشستگي در چرخه توليد صرف شود امكان اشتغالزايي فراهم مي شود. وی با دریافت پول بازنشستگی خود تمامی مبلغ آن را صرف کارگاه خیاطی در شهرستان کرد تا با ایجاد اشتغال برای جوانان شهرستان باری از دوش همشهریان خود بردارد. حال امید می رود مسئولان از این کارگاه حمایت و مردم نسبت به خریداری تولیدات آن مبادرزت ورزند تا زحمات کارآفرینانی که تمامی سرمایه زندگی خود را این گونه جهت عمران و آبادانی منطقه به کار گرفته اند مثمر ثمر واقع شود. در پایان خالی از لطف نیست اگر بگوییم با الگو گیری از روش این معلم و با حمایت از کالای ایرانی توسط مردم و مسئولان به طور حتم بی نیازی از دیگر کشورها رقم خورده و نانی که باید بر سفره کارگر ایرانی قرار گیرد از کشور خارج نشده و صرف کارگر ایرانی و سفره ایرانی خواهد شد.   انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 12 Jun 2018 07:45:43 GMT http://shastoon.ir/report/11209/حمایت-کالای-ایرانی-مشق-معلم-زابلی-اشتغالزایی-20-نفر-مستمری-بازنشستگی آغاز پرداخت مرحله جدید سود سهام عدالت از نیمه اول تیر http://shastoon.ir/report/11197/آغاز-پرداخت-مرحله-جدید-سود-سهام-عدالت-نیمه-اول-تیر به گزارش شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان خصوصی سازی، دریافت شماره شبای بانکی مشمولان جهت واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشمولان در حالی از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا به امروز از طریق سامانه سهام عدالت صورت می گیرد که این سازمان با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ خود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰اعلام کرد: دریافت شماره شبای حساب بانکی مشمولان تا ۳۱ خردادماه جاری ادامه خواهد داشت و از این تاریخ به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشمولان برای بروزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت از دسترس خارج خواهد شد و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه فراهم نخواهد بود. بر اساس این اطلاعیه؛ لذا از مشمولان عزیز که تا به حال موفق به وارد کردن شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت نگردیده اند، درخواست می گردد تا از فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه جهت ثبت شماره شبای بانکی خود استفاده نموده و طی فرصت مذکور مبادرت به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی www.samanese.ir کنند. شایان ذکر است سایر خدمات این سامانه طی دو هفته مذکور کماکان به عموم مشمولین ارائه می گردد. بیش از ۳۸ میلیون و ۸۰۰هزار نفر تا کنون سود سهام عدالت دریافت کرده اند همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، بیش از ۳۸ میلیون و ۸۰۰هزار نفر از مشمولان سهام عدالت تا کنون حدود ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت کرده اند. از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا به امروز این امکان در سامانه سهام عدالت فراهم شده است که مشمولان با ورود به این سامانه و درج شماره شبای حساب بانکی خود از سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شوند. بر این اساس در این مدت بیش از ۴۲میلیون نفر از مشمولان به سامانه سهام عدالت مراجعه و خدمت دریافت کرده‌اند که در این میان حدود ۳۸میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا کنون سود سهام عدالت خود را به طور کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص یافته به این دسته از مشمولان مبلغ حدود ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که همه مشمولانی که تا ششم اردیبهشت ماه سالجاری اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند سود خود را به صورت کامل دریافت و تسویه حساب کرده اند و بقیه مشمولانی که از این تاریخ و تا پایان خرداد ماه ۹۷ شماره شبای حساب بانکی خود را در این سامانه ثبت کرده و یا خواهند کرد نیز از نیمه اول تیرماه امسال سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد. همچنین لازم به ذکر است که تا کنون حدود ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شماره شبای بانکی خود را به این سامانه وارد کرده‌اند. اعلام نحوه انتقال سهام متوفیان در هفته نخست تیرماه بر اساس این گزارش، همانگونه که سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود از هفته نخست تیرماه نیز از سوی این سازمان شرایط و جزئیات نحوه انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث قانونی و چگونگی ثبت شماره شبای آنان به منظور برخورداری از سود اطلاع رسانی خواهد شد. انتهای پیام/ن ]]> اقتصادی Mon, 11 Jun 2018 05:10:59 GMT http://shastoon.ir/report/11197/آغاز-پرداخت-مرحله-جدید-سود-سهام-عدالت-نیمه-اول-تیر افشای راز گران شدن ارز توسط بانک مرکزی http://shastoon.ir/report/11189/افشای-راز-گران-شدن-ارز-توسط-بانک-مرکزی به گزارش شستون؛ محمدصادق مشایخ رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در نشست این کمیسیون گفت:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، در بحث برجام، نباید بیش از این معطل اقدامات و نظرات غربی‌ها ماند. به اندازه کافی تاکنون غربی‌ها برای ما فرصت سوزی کرده‌اند، لذا می‌بایست به ویژه از هم اکنون به سرعت به پیشبرد برنامه‌های راهبردی و چشم‌انداز نظام پرداخت. وی افزود: جهت بهبود شرایط اقتصادی و گذار از شرایط ویژه کشور، می‌بایست با تعامل آگاهانه با کشورهای جهان به ویژه غربی‌ها، به پیشبرد منافع ملی بپردازیم. از آن مهم‌تر جهت شکوفایی اقتصاد کشور، نیاز به عزم راسخ ملی در برخورد با مفاسد اقتصادی، به ویژه قاچاق خانمان‌سوز ۳۰ میلیارد دلاری کالا پرداخت. باید با تمرکز بر واردات قاچاق کالا، افراد شاخص هدایت‌کننده، دست‌اندرکار قاچاق و کسانی‌که از پدیده شوم قاچاق سود می‌برند شناسایی گردند و آنها را به آحاد ملت معرفی و سپس محاکمه کرد. مشایخ تصریح کرد: در راستای حمایت از اقتصاد داخلی کشور، باید تولید ملی را حمایت و تقویت کنیم و از دانشمندان و متخصصین کشور چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور استقبال شود. در ادامه این جلسه سید محمد هاشمی‌اصفهانی، مشاور اسبق وزیر نفت گفت:کشورهای غربی دراقتصاد متاثر از آمریکا هستند، از طرفی غربی‌ها با ما فعالیت اقتصادی کلانی هم ندارند، لذا در بحث مذاکرات برجام، ما به اروپایی‌ها نمی‌توانیم دل ببندیم. محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: برخی از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور ناشی از بی‌تدبیری و عدم صداقت برخی مسئولین است. وی افزود: در مسائل اقتصادی و بانکی سال گذشته، به ویژه در بحث ارز، اتفاقی که در دی ماه رخ داد و قیمت دلار ۴/۲۰۰ تومانی، ناگهان افزایش یافت،‌ ناشی از تصمیمات محرمانه و اقدامات بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش طلا کرد، اما ارز را حبس کرد، نتیجه آن که با کسب سود۱۴ درصد، نرخ ارز افزایش یافت و از طرف دیگر بانک مرکزی مجبور شد، طلا وارد کند. عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا تصریح کرد: متحیرانه، از طرفی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، صرافی‌ها حق خرید و فروش اسعار را ندارند. از طرفی با ارز متقاضی، بخش عمده‌ای از واردات صورت می‌گیرد، که در اینجا صنایع کوچک و متوسط متضرر می‌شوند. از سوی دیگر دکتر نوبخت اعلام می‌کند ارز ۴/۲۰۰ تومانی به وفور موجود است. از سوی دیگر در بحث نرخ تبادلی، وزارت اقتصاد هنوز دچار ابهام است. همچنین اعلام شده است ما به‌التفاوت نرخ ارز رسمی کشور ۴/۲۰۰ تومانی و نرخ ارز صادراتی ۶/۴۰۰ تومانی، مشمول مالیات است. عملا با یک بخشنامه همه را زیر سوال بردند. منبع: کیهان ]]> اقتصادی Sun, 10 Jun 2018 06:24:14 GMT http://shastoon.ir/report/11189/افشای-راز-گران-شدن-ارز-توسط-بانک-مرکزی ممکن است یک روز به ایران برگردیم http://shastoon.ir/report/11145/ممکن-یک-روز-ایران-برگردیم به گزارش شستون، به نقل از رویترز، پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال به سهامداران این شرکت گفت، در صورتی که توتال به دلیل تحریم های آمریکا ناگزیر به خروج از پروژه فاز 11 پارس جنوبی شود و سهم 50.1 درصدی خود از این پروژه را به سی ان پی سی چین واگذار نماید، این امکان وجود خواهد داشت که یک روز به ایران برگردد. به گزارش تسنیم؛ پویان بار دیگر تصریح کرده که اگر توتال نتواند معافیت های مشخصی را از دولت آمریکا برای پیگیری این پروژه بگیرد، مجبور خواهد بود از پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی خارج شود. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران، شرکت توتال اعلام کرده که در صورت معاف نشدن از تحریم های جدید آمریکا، همکاری خود با ایران را متوقف می کند. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sat, 02 Jun 2018 05:04:21 GMT http://shastoon.ir/report/11145/ممکن-یک-روز-ایران-برگردیم