به گزارش
شستون، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اخیراً در گزارشی جامع به بررسی چالشهای حاکمیتی در کشورهای عربی بویژه عربستان پرداخته و علت ناکام بودن انقلاب های مردمی در این کشورها را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش که توسط یؤال ژوزنسکی نوشته شده، علاوه بر سیگنالها و اطلاعاتی که در رابطه با عوامل ابقای پادشاهی رژیم های عربی و نحوه سرکوب اعتراضات مردمی در کشورهای عربی ارائه میدهد، از جنبه اهمیت ویژه امنیت این رژیمها برای رژیم صهیونیستی قابل توجه است.
در بخش اول تأکید کردیم که سه مؤلفه موردنظر این گزارش صهیونیستی در زمینه عوامل بقای سلطنتهای که رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس شامل حمایت های خارجی از این رژیم ها ، رفاه زدگی و نظریه دولت رانتیر و تلاش برای افزایش چالش های فرقه ای برای تداوم تخت پادشاهی در این کشورها است. آنچه در ادامه می خوانید، عوامل دیگری است که این مرکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی به آن اشاره کرده و در پایان نتیجهگیری میکند که بهترین شرایط در حال حاضر ضمن تلاش برای ایجاد و حفظ امنیت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس ، پیشبرد روند روابط مخفیانه رژیم صهیونیستی با این کشورها است تا علاوه بر این که تخت پادشاهی این رژیم ها در نتیجه عادی سازی روابط با اسرائیل دچار تزلزل نشود، اسرائیل نیز مجبور به پرداخت هزینههای علنی سازی این روابط نگردد.
د: سنت ها و فرهنگ
نظام تربیتی سیاسی مبتنی بر مفاهیم قبیلهای و سنتی و اهمیت جذب و تشکیل افکار عمومی از طریق تسلط بر آموزش و پرورش و رسانهها یکی از راهکارهای اجرایی رژیمهای حاشیه خلیج فارس برای فرار از عصیان های مدنی است. فرهنگ سیاسی ابزاری تأثیرگذار و قوی برای روی کار نگه داشتن خاندان پادشاهی عربی است. با تأکید بر این رویکردها این اعتقاد به وجود میآید که کشورهای عربی از مشروعیت دینی برخوردار هستند و این موضوع در سنتها و فرهنگ عرب ریشه دوانده است.
یکی دیگر از منابع مشروعیت استفاده از دین است. به عنوان مثال خاندان حاکم بحرین مدعی است که از قبیله پیامبر اکرم اسلام است و پادشاهان عربستان سعودی خود را به افتخار خادم الحرمین مفتخر کردهاند. پادشاهان دیگر نیز به همین مبنا اصرار زیادی برای حفظ چهره دینی زندگی خود و حفظ سنت ها دارند و به نظر میرسد این رویکرد تا حد زیادی برای فریب جنبش های اسلامگرای معارض کارساز بوده است.
پادشاهان رژیمهای عربی منطقه برای کسب مشروعیت مردمی تلاش زیادی به کار میگیرند و سعی میکنند خود را نماینده واقعی فرهنگ خود معرفی کنند. آنها تأکید دارند که حاکمیت آنها با تاریخ محلی و دین اسلام و سنتهای قبیلهای تناسب دارد ، اما واقعیت این است که تمامی این ادعاها پوششهایی سیاسی است که آنها از طریق آن تلاش دارند حامیان داخلی و ناظران خارجی را به این موضوع قانع کند که حاکمیت پادشاهی نتیجه طبیعی تاریخ و فرهنگ بومی آنها است. در همین راستا مایکل هرپ معتقد است که هر گونه آسیب زدن به رویکرد قبیلهای یا مبانی فرهنگی موجود در کشورهای عربی ، پادشاهی این کشورها را به خطر میاندازد.
ه: توزیع پست های حکومتی در میان افراد خانواده
هرپ در بررسی تمامی راهکارهای موفقیت پادشاهان معتقد است که یکی از تأثیرگذارترین ابزارها، توزیع مناصب عالی در میان فرزندان و خاندان حاکم است، (عمان از این قاعده مستثنی است و فرزندان و نوههای خانواده حاکم نقشی در حاکمیت ندارند) این فناوری به خاندان حاکم اجازه داده تسلط قوی بر مؤسسات دولتی ایجاد کنند، خانواده هایی که شامل هزاران شاهزاده می شوند. به عنوان مثال ارزیابیها نشان میدهد که خاندان حاکم در عربستان سعودی حدود 5 هزار شاهزاده دارد که حتی اگر همگی آنها پست های یکسانی نداشته باشند ، ثبات حاکمیت تا حد زیادی به همبستگی میان آنها مرتبط است. این نگاه در میان سایر خاندانهای حاکم در منطقه نیز صدق میکند.
در کنار شاهزادگانی که در مناصب رسمی حاکمیت حضور دارند، برخی شاهزادگان مناصب رسمی ندارند، اما نزدیکی آنها به پادشاه باعث ایجاد موقعیت و نفوذ پشت پرده آنها میشود. هرپ در خصوص اینکه چرا شاهزادگان حاکم بخش عمدهای از مناصب دولتی را در اختیار خود گرفتهاند، تأکید میکند که در درجه اول این موضوع تا حد زیادی مانع از بروز و وجود مخالفان دولت میشود . از سوی دیگر خاندان پادشاهی که حاکمیت را در اختیار دارند انگیزههای بالایی برای انتخاب بهترین رهبر از این خاندان جهت حفظ مؤسسات کشور دارند.
با این وجود مشارکت گسترده خاندان حاکم در مناصب سیاسی بدیهایی نیز دارد. از جمله اینکه حاکمی که از عملکرد فرزندان خانوادهاش در مناصب اصلی راضی نیست، همیشه نمیتواند آنها را برکنار کند یا به پست هایی با خطر و اهمیت کمتر ببرد. به عنوان مثال عبدالله دوم پادشاه اردن میتواند 4 نخست وزیر را بدون اینکه در کشور آب از آب تکان بخورد ، برکنار کند. اما برای اینکه نخست وزیر بحرین برکنار شود، پادشاه باید عموی خود را از قدرت کنار بزند. در قطر نیز شاه این کشور باید پسرعموی خود را برکنار کند. در کویت نیز امیر این کشور ناچار بود برادرزاده خود را کنار بزند. ( البته این اتفاق افتاد، اما بعد از دو سال مانور سیاسی که در آخر منجر به برکنار نخست وزیر شد.)
فرزندان خانوادههای پادشاهی در حال حاضر حدود یک سوم از پستهای دولتی را در کشورهای خلیج فارس در اختیار دارند ، اما این رفتار با تهدید به اصلاحات سیاسی در سایه فشارهای مردمی و پارلمانی میسر شده است. تغییرات به وجود آمده در ترکیب شورای وزیران برای تعامل با چنین فشارهایی به منزله ضربه زدن به خاندان حاکم و به تزلزل انداختن حاکمیت آنها است. به عنوان مثال در آغاز موج اعتراضات به وقوع پیوسته در بحرین مردم از پادشاه این کشور میخواستند که عمویش خلیفه بن سلمان آل خلیفه را از نخست وزیری عزل کند. این در حالی است که وی از سال 1970 یعنی قبل از به استقلال رسیدن بحرین تاکنون این سمت را در اختیار دارد. شاید انجام این درخواست باعث می شد وی مطالبات به وقوع پیوسته در زمینه انجام تغییرات سیاسی در کشور را مهار کند، اما پادشاه بحرین آمادگی لازم برای انجام این اقدام را نداشت.
البته در رابطه با ابقای پادشاهی موروثی کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید نقش سرویسهای امنیتی در دولت را نادیده گرفت و تلاش آنها برای حفظ وضعیت موجود را به حساب نیاورد. رسیدن به مشروعیت در این کشورها دستاوردی مشکل به شمار میرود. رژیمهای استبدادی تلاش میکنند حد مشخصی از مشروعیت مردمی را از طریق همه پرسیهای مردمی و انتخابات ( با زور) به نفع خود بخرند. البته این اتفاق از طریق نظرسنجیهای بی طرف و مطمئن صورت می گیرد. در همین راستا بسیاری از پادشاهان چنین ادعا میکنند که منبع مشروعیت آنها مبتنی بر تمایل ملت به حاکمیت آنها نیست، بلکه آنها منبع مشروعیت خود را رابطه تخیلی با پیامبر اسلام یا مسئول بودن در اماکن مقدسه می دانند.
و: ارعاب و سرکوب
این گزارش صهیونیستی در ادامه تحلیل خود از وضعیت رژیم های پادشاهی مستقر در حاشیه خلیج فارس ارعاب و سرکوب ملتها را یکی دیگر از عوامل بقای حاکمیت این پادشاهان ارزیابی کرده و مینویسد که این رژیم ها تنها به ارائه مشوق های مالی به ملت خود اقدام نمی کنند، بلکه همزمان اقدام به ترساندن شهروندان میکنند. آنها در بسیاری موارد هزینههای زیادی برای خرید ابزارهای گرانقیمت و پیشرفته برای پلیس میکنند تا بتوانند مردم را تحت سلطه خود داشته باشند. رژیمهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس تفاوت اساسی از دیگر دولتهای پلیسی در مناطق دیگر جهان ندارند. دیکتاتورها روشهای نظارت و سانسور پیشرفته ای را دنبال میکنند و از مزدوران بر ضد تظاهراتکنندگان استفاده میکنند و تقریباً تمامی سازمانهای اجتماعی و مدنی واقعی را در چارچوب مقابله با موج اعتراضات ساکت کرده اند. این دولتها در نتیجه بیتوجهی جامعه جهانی در برابر نقض آشکار حقوق بشر در اراضی خود این رفتارها را دنبال میکنند. اوج این بیتوجهی جهانی در سپتامبر 2015 بود که عربستان سعودی به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. این بیتوجهی در نتیجه تمایل به حفظ ثبات منطقهای و رسیدن به منابع اقتصادی در کشورهای خلیج فارس بود.
رژیمهای عربی در آستانه شورشهای مردمی
واقعیت این است که بسیاری از افراد بیکار و فقیر در کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند. اقتصاد این کشورها تا حد زیادی در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و عدم وابستگی به نفت شکست خورده و منابع آنها در حال کاهش است. علاوه بر اینها بسیاری از ساکنان و شهروندان این کشورها جوانان تحصیل کرده و فرهنگی هستند که عضو شبکههای اجتماعی بوده و آمادگی ادامه زندگی براساس قواعد قدیمی دولت رانتیر را ندارند ، آنها به صورت علنی ناراحتی خود را از شرایط کنونی ابراز میکنند و به همین علت است که بسیاری از ناظران نگران بروز تحرکات اعتراضآمیز در منطقه هستند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر میزان پلیس را نسبت به جمعیت خود دارند. به عنوان مثال در بحرین از هر صد هزار نفر 1867 پلیس و در کویت 1065 نیروی پلیس، وجود دارد، این در حالی است که متوسط جهانی که شامل 97 دولت است، 303 پلیس برای هر صد هزار نفر است. علاوه بر اینها کشورهای مذکور تجمعات سیاسی مخالف خود را حتی اگر مسالمتآمیز باشد ، نمیپذیرند. عامل دیگر مصونیت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت شاخههای امنیتی و آمادگی آنها برای حفظ وضعیت موجود در برابر چالشهای داخلی است. به عنوان مثال نیروهای امنیتی بحرین هرگز در استفاده از ابزارهای وحشیانه سرکوب ضد تظاهراتکنندگان تردید به خود راه نمیدهند.
رژیم حاکم بر عربستان سعودی در آوریل سال 2011 بخشنامهای منتشر کرد مبنی بر اینکه خبرنگاران حق انتشار محتویاتی در رابطه با "خدمت به منافع خارجی و تضعیف امنیت ملی" را ندارند. این بخشنامه آزادی محدود موجود در این کشور را نیز تا حد زیادی محدودتر کرد . فعالان مخالف دولت بارها در عربستان سعودی از زمان آغاز انتفاضه مردمی در کشورهای عربی بازداشت شدهاند.
استفاده از بازداشتهای جمعی در امارات متحده عربی نیز دنبال می شود. نیروهای امنیتی این کشور 94 فعال سیاسی را که وابسته به جریان اخوان المسلمین بودند، بازداشت کردند و از ابتدای سال 2013 آنها را به علت تماس با طرف های مخالف دولت محاکمه کردند. در جولای 2013 میلادی 68 نفر از آنها محکوم شدند. حتی در قطر نیز که از آرامش نسبی بیشتری برخوردار است، یک شاعر در سال 2011 بعد از اینکه قصیده ای را در تأیید انتفاضه عربی سرود، به اتهام توهین به پادشاه این کشور به حبس ابد محکوم شد.
در دسامبر گذشته شورای همکاری خلیج فارس و تشکیل پلیس مشترک منطقهای برای دولتهای عضو این شورا جهت بهبود همکاری بر ضد تجارت مواد مخدر و پولشویی و جنایت های مختلف خبر داد. این همکاری خیلی زود توسعه پیدا کرده و به مقابله با اعتراضات اجتماعی دست زد. علاوه بر اینها نیروهای مسلح وابسته به دولتهای این شورا در سال 2011 نیز نیروهای خود را برای کمک به رژیم بحرین بر ضد اعتراضات مردمی به این کشور فرستادند.
در پایان این گزارش به این موضوع اشاره شده که چرا رژیم صهیونیستی به امنیت و ثبات موجود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اهمیت میدهد. در پاسخ به این سؤال آمده است که رژیم صهیونیستی بنا به دلایل متعدد به دنبال ادامه ثبات موجود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حفظ پادشاهی موجود در این کشورها است. یکی از عوامل این است که میخواهد از کشورهای مذکور به عنوان وزنهای متناقض برای تقابل با ایران استفاده کند. این رژیم ترس از ایران را به عنوان عاملی برای توجه این رژیمها به ایجاد مناسبات با اسرائیل قرار داده و با تعدادی از این کشورها که پیش از این مناسبات دیپلماتیک با آنها نداشته است، روابط واقعی ایجاد کرده است.
این شرایط [تاریک و روشن ] از روابط محرمانه باعث شده که رژیمهای عربی بدون این که هزینههای سیاسی و مردمی برپایی این روابط را بپردازند، از این روابط بهره برداری کنند. در طرف مقابل اسرائیلیها نیز میترسند که برای علنی کردن این روابط نیاز به عقبنشینیهای سیاسی داشته باشند. به این ترتیب در شرایط کنونی ادامه وضعیت موجود یعنی مناسبات محرمانه میان رژیم صهیونیستی و رژیمهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس از سوی دو طرف مورد استقبال قرار دارد.
منبع: تسنیم