به گزارش
شستون؛ حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران در گفتوگو با
شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد سیاست ارز ترجیحی و نگرانی از حذف آن، اظهار کرد: رویهای که دولت دوازدهم برای تثبیت قیمتها به کار برد، نوعی ارزپاشی بود که چیزی جز کسری بودجه برای دولت، هدر رفت منابع ارزی کشور و ایجاد اختلال در بخش مولد و اقتصاد کشور به همراه نداشت.
مرغ با قیمت ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد
وی افزود: در اقلامی مانند گوشت و مرغ، متأسفانه این سیاست ارزی نتوانست منجر به تثبیت یا کاهش قیمت شود؛ لذا افرادی که نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی کالاها هستند، باید آن زمانی که با وجود ارز ۴۲۰۰، کالاها گران میشدند، نگرانی خود را ابراز میکردند، نه حالا که تقریبا مرغ با قیمت نزدیک به قیمت دلار آزاد به دست مصرفکننده میرسد.
دولت با یارانه نقدی، قدرت خرید اقشار کم برخوردار را بالا برد
این فعال بخش خصوصی گفت: اگر این افراد نگران تبعات اجتماعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، باید گفت که این نگرانی قابل درک است، ولی میتوان با ارائه یارانه نقدی به اقشار کم برخوردار جامعه، قدرت خرید این افراد را بالا برد و از تبعات احتمالی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.
صالحی ادامه داد: مبلغ یارانه نیز میتواند از طریق تک نرخی کردن ارز و رساندن آن به قیمت ارز آزاد تأمین شود که به نظر میرسد به ازای هر یک دلار، حدوداً ۲۳ هزار تومان باشد. با توجه به حجم بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطایی دولت، یک رقم بسیار بالایی است.
وی بیان کرد: این نگرانیها را درک نمیکنم، چون این ارز که یکی از داراییهای کشور بوده توسط عدهای مورد سوءاستفاده قرار گرفت و حفظ این رویه به ادامه این سوءاستفادهها میانجامد و مردم هیچ سودی از این سیاست نبردند؛ قیمت کالاهای اساسی نیز این موضوع را به خوبی نشان داد.
هیچ جای دنیا ارز چند نرخی نیست/ سود ارز ترجیحی، به جیب مردم برود نه دلالان
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند اقتصاد کشور را به سمت شفافیت سمت سوق میدهد، گفت: در حقیقت اگر ارز ترجیحی از اقتصاد کشور برچیده شود و یارانه به صورت هدفمند به افراد نیازمند برسد، سیستم شناسایی افراد کم بضاعت فعال خواهد شد و بدین وسیله حاشیه سود ناشی از ارز ترجیحی، از دلالانی که بدون سیستم نظارتی اقدام به سودجویی میکردند، حذف خواهد شد و به جیب مردم خواهد رفت.
صالحی در پایان تاکید کرد: در هیچ جای دنیا ارز چند نرخی نیست و اگر هم باشد، اختلاف در حدود ۲۳ هزار تومان نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، زیرا قیمت کنونی کالاهای اساسی با حالتی که با ارز آزاد وارد میشوند، فرق چندانی ندارد و در این حالت فقط ارزپاشی انجام میشود و کسری بودجه را نصیب دولت میکند.
انتهای پیام/